وأوضحت «تقييم»، أنه نظرا لزيادة الطلب على خدمة تقييم الأضرار الناتجة عن غير الحوادث المرورية، تم إطلاق الخدمة التي تُعنى بطلب تقرير يوضح الضرر الحاصل على المركبة من سوء استخدام أو إهمال مثل الخدوش وأضرار مقصورة المركبة، إضافة إلى التكلفة التقديرية لإصلاح الضرر وأسعار قطع الغيار، ولا يقبل عادة هذا التقرير لأغراض المطالبات المالية التأمينية أو القضائية، التي تتطلب ارتباط الأضرار بحوادث مرورية أو جنائية، ويتم إصدار التقرير بناءً على المعايير المهنية المعتمدة لتقييم أضرار المركبات.
وتحرص تقييم من خلال منظومة «تقدير»، إلى حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنيّة واحترافية، وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين، من خلال العمل وفق معايير تقدير مهنيّة وفنية معتمدة، وكوادر تم تأهيلها وتدريبها وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي مراكز ذات مواصفات فنيّة محددة، إذ تسعى هذه المنظومة لتقديم الخدمة لمختلف فئات المركبات.