أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب إطلاق الاختبارات المعيارية لخريجي الجامعات «جاهزية»، التي تستهدف طلاب السنة الأخيرة من مرحلة البكالوريوس، ضمن مشاريع برنامج رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل، وتستمر هذه الاختبارات حتى 6 يونيو 2023.
وتهدف الاختبارات -التي تطبق لأول مرة في تاريخ التعليم الجامعي بالمملكة- لقياس مستوى تحصيل الخريجين لنواتج التعلم المطلوبة في تخصصاتهم، ومعرفة مدى جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، وتزويد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بتقارير توضح نقاط القوة وفرص التحسين لديها، وهذه الاختبارات لا ترتبط بنجاح الطلاب أو رسوبهم.
وتشمل الاختبارات المعيارية لهذا العام 13 تخصصًا جامعيًّا، هي: (المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني/أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي)، ويبلغ عدد الطلبة الذين تستهدفهم هذه الاختبارات قرابة 17 ألف طالب وطالبة، وتعقد الاختبارات في 200 موقع تابعة لـ48 جامعة وكلية داخل السعودية.
وتأتي هذه الاختبارات المعيارية تنفيذًا لقرار مجلس شؤون الجامعات، المتضمن تعميم الاختبار المعياري بهدف تقييم المخرجات من معارف ومهارات وقيم للخريجين في التخصصات المختلفة؛ وذلك لقياس مستوى جودة العمليات والمخرجات من خلال إجراء اختبارات على عينة من خريجي الجامعات كل ثلاث سنوات، على أن تتولى هيئة تقويم التعليم والتدريب تنفيذ تلك الاختبارات.
ويضع برنامج «جاهزية» إطارًا تخصصيَّا يمثل الحد الأدنى من المعارف والمهارات والقيم لكل مجال تخصصي، وذلك من خلال التعاون بين فرق علمية من الجامعات، وفرق تخصصية من ممثلي الجهات الوطنية وجهات القطاع الخاص ذات العلاقة، ومن ثم بناء الاختبارات المعيارية للخريجين في ضوء ذلك الإطار التخصصي.
ويهدف برنامج «جاهزية» إلى قياس مخرجات البرامج الأكاديمية والإسهام في تحسينها، كما يهدف لتعزيز اكتساب الخريجين المعارف والمهارات والقيم (نواتج التعلم) المطلوبة لكل مجال تخصصي، ورفع جاهزيتهم للانضمام لسوق العمل، من خلال تعزيز المواءمة بين مخرجات البرامج الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل؛ مما يسهم في تقليل نسب البطالة وتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030.
واتبعت الهيئة منهجية محددة لبناء المعايير التخصصية، تمثلت في النظر في التجارب الدولية المميزة، وتحديد الاحتياج الوطني في سوق العمل، واستشارة جهات التوظيف والخبراء الأكاديميين.
وتحتوي وثيقة المعايير التخصصية ونواتج التعلم على الحد الأدنى من الوحدات المعرفية التخصصية، وبذلك تؤكد الهيئة أن وثيقة المعايير التخصصية تمثل الحد الأدنى من نواتج التعلم المطلوبة في كل تخصص، بما يضمن تجويد المخرجات ومنح مساحة كافية للمؤسسات الأكاديمية للإبداع والتميز في محتويات برامجها وخططها الدراسية.
وشارك في تنفيذ هذا البرنامج أكثر من 40 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة، مثل: وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ومركز المهارات المالية في وزارة المالية، والبنك الأهلي السعودي، وشركة سابك، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وذلك لتخصصات المالية والمحاسبة.
وفي تخصصات تقنية المعلومات؛ شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» والهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت»، والشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني، والأكاديمية السعودية الرقمية.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع المؤسسات الحكومية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.