وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يساعد الأداء القوي المستمر للبنوك الخليجية، خلال الفترة المتبقية من عام 2024، في تجاوزها للتحديات المحتملة. وإضافة إلى النتائج القوية، فمن المرجح أن تساعد توزيعات الأرباح المتحفظة في الحفاظ على الرسملة لدى البنوك أو تعزيزها أكثر.
وأكدت الوكالة في تقرير حديث لها بالنسبة لعام 2025، يتوقع أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تقليص الهوامش، ولكنها قد تكون داعمة لجودة الأصول.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يُخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بين شهر سبتمبر 2024 ونهاية عام 2025، وتوقعت أن يؤدي هذا إلى خفض صافي الدخل لدى البنوك الخليجية (المشمولة في دراستها) بنسبة 12%، لأن كل انخفاض بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة يقلل صافي الدخل بنسبة 8% لدى هذه البنوك.
وأضافت أن البنوك الخليجية تظل معرضة لتباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي بسبب ديناميكيات سوق النفط (الإنتاج والأسعار)، والتراجع المحتمل لاختلالات التوازن في قطاع العقارات وغيره من القطاعات الدورية، والمخاطر الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى تحول معنويات المستثمرين.