في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية؛ لا يعد مفهوم إدارة المخاطر نشاطاً منفصلاً يمارس بمعزل عن سير العمل اليومي، بل يجب أن يدمج في مهام المدير وأعضاء الهيئة التعليمية. يتطلب ذلك تضمين تقييم درجة عدم اليقين في مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم اليومي، بما يعزز استمرارية الخدمات التعليمية وجودتها حتى في ظل المتغيرات المفاجئة.
وفي هذا الإطار، قدم الخبير «أليكس سيدورينكو» (2 يونيو 2025) دراسة نقدية تحليلية لمبدأ (21) ضمن إطار (COSO)، موضحاً أن الاكتفاء بإنشاء وحدة مستقلة لإدارة المخاطر قد يؤدي إلى تحويل الموارد إلى أعمال ورقية لا ترتقي إلى مستوى دعم صنع القرار، كما أنه عند عزل معلومات قسم المخاطر عن الواقع العملي ينشأ وهمٌ زائف لدى المديرين التنفيذيين بأن الأمور تحت السيطرة، في حين يغيب التفكير الفعلي في المخاطر والاستعداد لها.
وهنا يبرز أن عدم اليقين يحدث في البيئة التعليمية عندما تفتقر المؤسسة إلى بيانات كافية للتنبؤ بنتائج السياسات التربوية، أو لتقدير تأثير التحولات التقنية والاجتماعية في مسار العملية التعليمية. ومن أمثلة ذلك تغيّرٌ مفاجئ في سياسات وزارة التعليم أو معايير الاعتماد الأكاديمي، أو انقطاع الخدمات التقنية أو ضعف البنية التحتية الرقمية دون إنذار مسبق، أو حتى ظهور أزمة صحية أو مخاطر طبيعية تستدعي تعليق الدراسة الحضورية.
لذلك ينبغي وضع آلية رصد مستمر للمؤشرات الأولية وتنبيه المسؤول إلى أي تغيير طارئ يؤثر في استقرار العملية التعليمية، ويتحقق ذلك من خلال إجراءات تطبيقية تتضمن:
أولاً: دمج إدارة المخاطر وعدم اليقين في الخطط السنوية والفصلية.
ثانياً: تحويل ثقافة المؤسسة إلى نهج تحسين مستمر.
ثالثاً: وضع سيناريوهات بديلة لكل خدمة تعليمية مقدمة.
رابعاً: مشاركة المسؤوليات على جميع المستويات من المدير إلى المعلم في الصف.
خامساً: توجه إدارة المخاطر المؤسسية جهودها لتكون قريبة لكل مسؤول وموظف أو مدرسة.
إن إدارة المخاطر وتقييم درجة عدم اليقين لا تؤجلان إلى لحظة الحاجة، بل هي نهج عمل يومي يطبقهما المسؤول الأول وكافة المعنيين داخل المؤسسة التعليمية.
أخبار ذات صلة