أعربت المملكة العربية السعودية والكويت وقطر، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، عن رفضها القاطع للاعتراف الإسرائيلي بما يسمى “إقليم أرض الصومال” كدولة مستقلة. وتأتي هذه الرفضات القوية في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن هذا الاعتراف، مما أثار موجة من الإدانات على المستويات الإقليمية والدولية، مؤكدةً على دعمها الكامل لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.
وأكدت الدول والمؤسسات المذكورة أن هذا الإجراء الإسرائيلي يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي ويقوض جهود تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وتشكل هذه الخطوة تحدياً للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاعات الإقليمية بالطرق السلمية والقانونية.
تأكيد الدعم لسيادة الصومال ورفض الاعتراف بـ “أرض الصومال”
أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً رسمياً أكدت فيه دعم المملكة الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها. وأعربت الوزارة عن رفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، معتبرةً إياه إجراءً أحادياً يكرس الانفصال ويتعارض مع القانون الدولي. وشددت السعودية على دعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية وجهودها الرامية إلى الحفاظ على استقرار البلاد.
وبالمثل، أعربت الخارجية الكويتية عن دعمها التام لسيادة الصومال على كافة أراضيها، ورفضت الاعتراف المتبادل مع “إقليم أرض الصومال”. وأكدت الكويت أن هذا الإعلان يمثل إجراءً أحادياً مخالفاً للقانون الدولي، مجددةً دعمها للمؤسسات الشرعية التابعة للدولة الصومالية.
كما أدانت دولة قطر بشدة الاعتراف الإسرائيلي، واصفةً إياه بأنه سابقة خطيرة وإجراء أحادي يتنافى مع مبادئ القانون الدولي. وشددت الخارجية القطرية على رفضها لأي محاولات تهدف إلى إنشاء كيانات موازية تقوض وحدة الصومال، مؤكدةً دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية.
ردود فعل إقليمية ودولية
بالإضافة إلى ردود الفعل الخليجية، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن رفضه للاعتراف الإسرائيلي، واعتبره تجاوزاً خطيراً لمبادئ القانون الدولي وانتهاكاً صريحاً لسيادة الصومال. وأكد البديوي أن هذا الإجراء يشكل سابقة خطيرة من شأنها تقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
من جانبها، اعتبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الاعتراف الإسرائيلي انتهاكاً لسيادة الصومال ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، وأعربت عن تضامنها الكامل مع الصومال ودعمها الثابت لسيادتها. وشددت المنظمة على ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاقها وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وتأتي هذه التطورات في سياق جهود إسرائيلية لتعزيز علاقاتها في المنطقة، بما في ذلك إقامة علاقات مع دول أفريقية. ويعتبر إعلان الاعتراف بـ “أرض الصومال” جزءاً من هذه الجهود، ولكنه يثير مخاوف بشأن استقرار المنطقة واحترام سيادة الدول.
يذكر أن “إقليم أرض الصومال” أعلن انفصاله من طرف واحد عام 1991، ولكنه لم يحصل على اعتراف دولي رسمي حتى الآن. ويتمتع الإقليم بدرجة من الاستقلال الذاتي، ولكنه يظل جزءاً من جمهورية الصومال الفيدرالية من الناحية القانونية الدولية.
وتشير التقارير إلى أن إسرائيل تسعى إلى توسيع تعاونها مع “أرض الصومال” في مجالات مختلفة، بما في ذلك الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد. كما يُعتقد أن إسرائيل مهتمة باستخدام أراضي الإقليم لأغراض عسكرية، في ظل موقعه الاستراتيجي بالقرب من اليمن.
من المتوقع أن تستمر الإدانات الدولية للاعتراف الإسرائيلي بـ “أرض الصومال”، وأن تضغط الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية على إسرائيل للتراجع عن هذا الإجراء. كما من المرجح أن تشهد المنطقة جهوداً دبلوماسية مكثفة لتهدئة التوترات وحماية سيادة الصومال ووحدة أراضيه. ويجب مراقبة رد فعل الحكومة الصومالية الفيدرالية، والتحركات الدبلوماسية المحتملة من قبل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وتطورات الوضع الأمني في القرن الأفريقي في الأيام والأسابيع القادمة.