ويشتبه في أنّ ساركوزي أبرم عبر مقرّبين منه «اتفاق فساد» مع القذافي، يموّل بموجبه الأخير حملته الانتخابية، مقابل تلميع صورته على الساحة الدولية، لكن الرئيس السابق نفى تلقيه دعماً مالياً من ليبيا، وطعن بهذه الاتهامات مرات عدة. في حين أكد محاميه أنه ينتظر بفارغ الصبر جلسات الاستماع التي تستمرّ 4 أشهر.
ويواجه ساركوزي، الذي سيخضع للمحاكمة حتى العاشر من أبريل بتهمة الفساد واختلاس أموال عامة وتمويل غير مشروع لحملته والانتماء إلى عصابة إجرامية، عقوبة السجن 10 سنوات وغرامة بنحو 375 ألف يورو، والحرمان من الحقوق المدنية، وبالتالي عدم الأهلية لمدّة 5 سنوات.
ويظهر أمام المحكمة بسجل جنائي، بعد 3 أسابيع من الحكم النهائي عليه بتهمة الفساد في قضية أخرى، بخضوعه للرقابة عبر سوار إلكتروني مدّة عام.
يذكر أنه بعد نحو 10 سنوات من التحقيقات قضى قاضيان في أغسطس 2023 بأنّ التهم كافية لتقديم 12 رجلاً أمام العدالة، بمن فيهم الوزراء السابقون كلود غيان، وبريس هورتيفو، وإريك وورث.
ويبلغ عدد الأطراف المدنية في المحاكمة نحو 20 فرداً. ومن بين المتهمين رجلان يملكان خبرة في المفاوضات الدولية الموازية، هما رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري، والفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الذي فرّ إلى لبنان حيث لا يزال موجوداً.