فيما تداول مرتادو منصات التواصل، تقارير عن إزالة أحياء ضمن مشروع تطوير الأحياء العشوائية تشمل السنابل والمعارض جنوب جدة، كشفت أمانة جدة لـ«عكاظ»، حقيقة الأخبار المتداولة حول الإزالة، وأكد المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي لـ«عكاظ»، أنه لا توجد أعمال إزالة في الأحياء المذكورة، وما يتردد حول إزالة أحياء السنابل والمعارض غير صحيح. وحث المتحدث الجميع على استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وتحري الدقة عند نشر مثل تلك المعلومات.
وكانت مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع في بعض المنصات زعم فيها مطلقوها أن أحياء السنابل والمعارض ستشهد إزالة، وتم إرفاق خرائط لمواقع الإزالة.
وأكد المحامي والمستشار القانوني عبيد العيافي لـ«عكاظ»، أن التبرير بالجهل بالأنظمة لا يعفي من المسؤولية القانونية، ومن يقوم بنشر أي محتوى مرئي يتحمل مسؤوليته بشكل كامل، محذراً من بعض الممارسات التي يستهين بها الكثير من مستخدمي منصات التواصل، ومنها إعادة النشر على منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، فمثل هذا السلوك يعرض صاحبه للمساءلة كشريك جنائي مع ناشر المقطع الأساسي، فالجهل بالعقوبة لا يعفي من المسؤولية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن الجهات المختصة قادرة على ملاحقة أي شخص متخفٍّ وراء شاشة الحاسوب أو الهاتف حتى لو ارتكب فعلته متخفياً تحت اسم وهمي أو حساب مستعار.
وأوضح العيافي، أن إنتاج أو إعداد أو إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية؛ يعد محلاً للمُساءلة الجزائية.
«النيابة»: السجن والغرامة لمروجي الأكاذيب
قالت النيابة العامة، إن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية يعاقب وفق نظام – مكافحة جرائم المعلوماتية – بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحذر المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي، من نشر الشائعات وترويجها عبر منصات التواصل الاجتماعي وإنتاج الشائعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمن العام، أو إرسالها، أو إعادة إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية، جريمة معلوماتية، تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واختتم المالكي بالقول: إنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
أخبار ذات صلة