أعلنت مصادر حكومية ألمانية وجود عجز مالي قدره 172 مليار يورو في التخطيط المالي للفترة بين 2027 و2029، وُصف بأنه التحدي الأكبر للسياسة المالية في السنوات القادمة.
ويأتي هذا العجز ضمن مسودة موازنة عام 2026 التي تعتزم الحكومة الاتحادية المصادقة عليها الأربعاء القادم؛ تمهيداً لاعتمادها في البرلمان بحلول نهاية نوفمبر 2025.
وكانت التقديرات السابقة في يونيو تشير إلى فجوة أقل بلغت 144 مليار يورو، مما يعكس تفاقم الوضع المالي وارتفاع الحاجة لاتخاذ إجراءات جذرية.
يذكر أن ألمانيا هي صاحبةُ الاقتصاد الوطنيّ الأكبر في الاتحاد الأوروبي وثالث أكبر اقتصادٍ في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وترتبط الجمهورية الاتحادية ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد العالمي، فهي تُصنَّف بانتظام بين أكبر 3 دول في مجال التصدير والاستيراد في العالم. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 نحو 4.2 تريليون يورو. وصدَّرت ألمانيا في ذلك العام سلعاً تبلغُ قيمتُها نحو 1562 مليار يورو، واستوردت في الوقت نفسه سلعاً قيمتُها أكثر من 1353 مليار يورو.
وأهمُ شركاء ألمانيا التجاريين بنسبة تصل إلى الثلثين تقريباً هي دولُ الاتحاد الأوروبي، تليها الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وتعد صناعة السيارات والآلات والمعدات وهندسة المصانع والصناعات الكيميائية من بين القطاعات الناجحة بشكلٍ خاص في السوق العالمية.
وتتمتع ألمانيا في الوقت نفسه بمشهدٍ متنوع ونشط من الشركات الناشئة. يتكوَّن العمودُ الفقريُّ للاقتصاد الألماني من الشركات متوسطة الحجم، التي تضم العديد من الأبطال الخفيين الناجحين عالمياً من جميع مناطق ألمانيا.
أخبار ذات صلة