وخسر شولتس تصويت الثقة في البوندستاغ في 16 ديسمبر الجاري في خطوة كانت نتائجها متوقعة، بعد انهيار الائتلاف الحاكم الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في نوفمبر الماضي، وكان قد تم تشكيل الائتلاف الحاكم قبل نحو 3 سنوات.
وبعد خسارة تصويت الثقة، طلب المستشار الألماني من رئيس الدولة حل البرلمان وفقا للمادة 68 من الدستور الألماني.
وكان شتاينماير أجرى مشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان لاستكشاف إمكانية تشكيل أغلبية سياسية مستقرة للحكومة الحالية، ولكن لم يتم التوصل إلى أي حلول في هذا المسعى.
وتنص المادة 68 من الدستور الألماني على أنه يمكن للرئيس الاتحادي حل البرلمان بناء على اقتراح المستشار إذا خسر تصويت الثقة، في غضون 21 يوما من تقديم الاقتراح. وتنص المادة 39 على وجوب إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من حل البرلمان.
يذكر أن تصويت الثقة الذي طرحه شولتس كان السادس من نوعه في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأسفر 3 منها عن حل البرلمان.
وأدى التصويت على الثقة إلى ظهور حملة جادة مؤيدة لإجراء انتخابات. واتهم المحافظ فريدريش ميرتس، الذي ترجح استطلاعات الرأي أنه سيحل محل شولتس، الحكومة الحالية بفرض لوائح مبالغ فيها وخنق النمو.
ويتقدم المحافظون بفارق مريح يزيد على 10 نقاط على الحزب الديمقراطي الاجتماعي في أغلب استطلاعات الرأي. ويتقدم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بفارق ضئيل على حزب شولتس، في حين يحتل حزب الخضر المركز الرابع.