وبين أحمد، في تقرير أداء القطاع المصرفي في السعودية للسنة المالية 2023، أن ذلك يأتي ذلك بالتزامن مع الزيادة الكبيرة في نمو القروض المحتملة وارتفاع جودة الأصول والدفاتر المدعومة برأسمال قوي.
وأضاف، أنه وفقاً لسيناريو خفض أسعار الفائدة المرتقب بحلول النصف الثاني 2024، فإنه من المتوقع بقاء صافي هوامش الفائدة مستقراً عند نحو 3% خلال العام الحالي.
وذكر، أن تقرير أداء القطاع المصرفي في السعودية يؤكد إمكانات النمو والاستقرار الكبيرة في القطاع المصرفي السعودي، الذي سجل نمواً ملحوظاً للدخل التشغيلي وزيادةً في العائد على حقوق المساهمين.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي واصل تقدمه مستفيداً من الظروف الائتمانية المواتية، على الرغم من وجود بعض التحديات في المشهد الاقتصادي، لافتاً إلى أن التحليلات تعكس الاستقرار الدائم والمسار التصاعدي الواعد لهذا القطاع، مما يعزز التفاؤل بمستقبل مزدهر. ووفقاً للتقرير، توقعت الشركة أن تحافظ البنوك السعودية على مستواها الحالي في المستقبل، مع احتمالات تحقيق مزيدٍ من النمو.
وذكرت، أن السنة المالية 2023 شهدت تعرض السيولة لضغوطات نسبية عدة، إثر تجاوز معدلات نمو القروض لمعدلات نمو الودائع، وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشارت إلى أن ودائع الهيئات التابعة للحكومة وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 31.2% من إجمالي ودائع البنوك في السعودية، مقارنةً بنحو 28.4% في عام 2022، كما شكلت 68.2% من إجمالي الزيادة في الودائع في 2023، مما أدى إلى زيادة ضخ العرض النقدي في الاقتصاد، وبالتالي تخفيف مشكلات حالة السيولة في النظام المصرفي السعودي.
مسار
تصاعدي
البنوك السعودية: