وقال السعدي في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي إن أسباب الإخفاق في حل الأزمة اليمنية تعود الى أسلوب تعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع سلوك هذه المليشيا، وعدم التنفيذ الفعّال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الاتفاقات والالتزامات والتفاهمات في إطار عملية السلام المنشودة، وآخرها اتفاق الهدنة الإنسانية واتفاق ستوكهولم، مجدداً التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية التي تفضي الى تحقيق السلام العادل المبني على المرجعيات الأساسية المتفق عليها عربياً واقليمياً ودولياً، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، الذي يمثل خارطة طريق لمعالجة الأزمة في اليمن.
وأضاف: المليشيا الحوثية الإرهابية بدلاً من التعاطي والتفاعل الإيجابي مع جهود السلام وخارطة الطريق التي تم التوصل اليها بجهود سعودية عمانية، اختارت نهج التصعيد والإرهاب والقرصنة واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتهديد باستهداف السفن في البحر الأبيض المتوسط، والمنشآت النفطية في مأرب، ما ينذر بتقويض جهود ومساعي السلام ومفاقمة معاناة اليمنيين، مشيراً إلى أن من مرتكزات السلام المستدام في اليمن هو وجود شريك حقيقي وجاد يقدم مصلحة الشعب اليمني على مصالحه، ويؤمن بالشراكة السياسية والحقوق المتساوية لجميع اليمنيين ويتخلى عن الاصطفاء وخيارات الحرب والعنف ويحترم القواعد والمواثيق والأعراف الدولية، ولذلك فإن أي مشروع للتسوية السياسية في اليمن، قابل للحياة والاستمرار، لابد أن يتضمن هذه الأسس حتى لا تصبح التسوية السياسية عاملاً لدورات جديدة من عدم الاستقرار والحروب الداخلية ومصدراً لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وطالب السعدي بضغط حقيقي وفعّال من المجتمع الدولي ومجلس الأمن على المليشيا الحوثية للتعاطي والتفاعل الإيجابي مع جهود السلام وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح قياداتها، مؤكداً أن المليشيا مستمرة في عملية تجنيد الآلاف من الأطفال واستخدامهم في حربها.