عقد أعضاء مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان»، يوم أمس الخميس، اجتماعاً افتراضياً لمواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب السوداني.
وصدر عن المجموعة التي تضم المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السويسري، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، بيان أكد مواصلة العمل على إشراك الأطراف المتحاربة في السودان بالجهود الرامية إلى توسيع نطاق الوصول الطارئ إلى المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين في جميع أنحاء السودان، جنباً إلى جنب مع الامتثال الأوسع للالتزامات القائمة بموجب القانون الإنساني الدولي والالتزامات بموجب إعلان جدة.
وقالت المجموعة في البيان: «في أعقاب الاجتماع الأولي في سويسرا، أكد مجلس السيادة على فتح معبر أدري الحدودي للعمليات الإنسانية، وقد سمح هذا الاتفاق جنباً إلى جنب مع ضمانات الوصول على طول طريق الدبة بالفعل بنقل 5.8 مليون رطل من المساعدات الطارئة إلى المناطق المنكوبة بالمجاعة والمعرضة لخطر المجاعة في دارفور والتي ستوفر المساعدة الفورية لما يقرب من ربع مليون شخص»، مشيرةً إلى تحرك العشرات من شاحنات المساعدات الآن كل يوم إلى المحتاجين.
وتجدد المجوعة دعوتها للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية على طول الطريق من بورتسودان عبر شندي إلى الخرطوم، وكذلك الطرق من الخرطوم إلى الأبيض وكوستي، بما في ذلك عبر سنار، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يمكّن من نقل المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين المحتاجين، كما دعت المجموعة إلى فتح معابر حدودية إضافية لمرور المساعدات عبر الطرق الأكثر مباشرة وكفاءة، بما في ذلك معبر أويل من جنوب السودان.
وأكدت المجموعة التزامها المشترك بالعمل مع الشركاء الدوليين الآخرين لتخفيف معاناة شعب السودان والتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، وقدمت المجموعة تعازيها للأرواح التي أزهقت خلال الانهيار الأخير لسد أربعات، وكذلك لأولئك الذين قتلوا بسبب العنف المستمر بين أطراف الصراع، معربةً عن قلقها الشديد إزاء التقارير عن الاشتباكات في الفاشر، شمال دارفور مما أدى إلى نزوح الآلاف من الناس للمرة الثالثة والرابعة، مجددةً تأكيدها أن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً، حيث يواجهن العنف المستمر والنهب من قبل الجماعات المسلحة.
وشددت المجموعة على ضرورة حماية جميع المدنيين، بما في ذلك النازحين في المخيمات، وأن يلتزم جميع أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني لمنع المزيد من المعاناة الإنسانية، مؤكدة على مواصلة الارتقاء بآراء القيادات النسائية السودانية ودمجها في هذه الجهود.