قضت محكمة الفجيرة الاتحادية بإلزام بنك بردّ مبلغ 338 ألفاً و641 درهماً لمتعامل، بعدما ثبت، من خلال تقرير خبير مصرفي، أنه سدد مبالغ تتجاوز ما هو مستحق عليه من قروض وتسهيلات مالية، إضافة إلى إلزام البنك بفك الحجز عن رواتبه المحتجزة منذ نوفمبر من العام الماضي، ودفع تعويض 10 آلاف درهم عن الأضرار التي لحقت به، فضلاً عن إصدار شهادة براءة ذمة، وتحميل البنك الرسوم والمصروفات.
وبحسب أوراق القضية، كان الموظف قد أقام دعواه أمام المحكمة بعد أن فوجئ بتجميد راتبه المحول شهرياً إلى حسابه في البنك، على الرغم من عدم وجود مديونية قائمة.
وأوضح المدعي أنه كان يتعامل مع أحد البنوك قبل دمجه مع بنك آخر، وأنه حصل على تسهيلات بنكية التزم بسدادها بانتظام، من خلال خصم الأقساط من راتبه.
وأشار إلى أن البنك حجز راتبه، بعد سداده الأقساط المستحقة بالكامل، من دون مسوغ قانوني، وطلب منه توقيع مستندات جديدة، بزعم وجود مديونية عليه، وهو ما نفاه الموظف.
وطالب المدعي بندب خبير مصرفي لمراجعة الحساب من اليوم الأول حتى تاريخ رفع الدعوى.
من جهتها، قامت المحكمة بندب خبير مصرفي في الدعوى، وبعد فحص الحساب والمستندات، أودع الخبير تقريره، منتهياً إلى أن «المدعي سدد ما عليه من قروض وبطاقات ائتمان، بل سدّد مبالغ تزيد على المستحق، بلغت 338 ألفاً و641 درهماً و20 فلساً، شاملة الرواتب المحجوزة، لافتاً إلى عدم وجود أي مديونية حالياً على المدعي تُبرر حجز راتبه»، وأفاد التقرير بأن آخر استقطاع راتب كان في أكتوبر 2024.
أخبار ذات صلة
إلى ذلك، دفع وكيل البنك بعدم سماع الدعوى استناداً إلى المادة 408 من قانون المعاملات التجارية، المتعلقة بالحسابات الجارية، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، واعتبرت أن الدعوى تتعلق برد غير مستحق، وليست دعوى تصحيح حساب، وتخضع للقواعد العامة في قانون المعاملات المدنية، لاسيما المادتين 318 و319.
وأكدت المحكمة أن من أدى مالاً دون وجه حق فله استرداده، كما أن من قبض مالاً بغير حق وجب عليه رده، وأشارت إلى أن المدعي في هذه الحالة دائن للبنك بمبلغ السداد الزائد، وأن حجز الرواتب مع ذلك يعد خطأ موجباً للتعويض.
ورأت المحكمة أن الضرر الذي لحق بالمدعي يتمثّل في حرمانه من الانتفاع براتبه، وما ترتب عليه من أضرار مادية ونفسية نتيجة التضييق في موارده، ما يشكل ضرراً أدبياً ومادياً يستوجب التعويض، مقدرة إياه بمبلغ 10 آلاف درهم، إلى جانب فوائد تأخيرية بنسبة 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية على المبلغ المدفوع بالزيادة، ومن تاريخ صيرورة الحكم نهائياً على مبلغ التعويض.
وفي ضوء ما ورد في تقرير الخبير، الذي أثبت سداد المدعي المديونيات، وعدم وجود تسهيلات قائمة عليه، قضت المحكمة بأحقيته في الحصول على شهادة براءة ذمة من البنك، تفيد بعدم وجود أي التزامات مالية متبقية.