توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال» فرص نمو طويلة الأجل لصناديق الاستثمار العقاري (صناديق الريت)، وذلك بالنظر إلى المبادرات الأخيرة وفرص النمو طويلة الأجل في سوق العقارات السعودية.
وتوقعت الوكالة في تقرير لها أن يكون قطاع العقارات السعودي محورياً في توسيع نطاق إقراض الشركات خلال الفترة 2026-2027، وهو اتجاه بدأ يتبلور بالفعل، كما توقعت أن تظل متطلبات التمويل، لاسيما في قطاع الإنشاءات، مرتفعة على المدى المتوسط.
وأوضحت الوكالة أن آفاق النمو طويلة الأجل لسوق العقارات في المملكة العربية السعودية لا تزال قوية، مشيرةً إلى أن قطاع صناديق الريت يواجه احتياجات تمويلية كبيرة.
مصادر التمويل
وذكرت أنه يمكن لصناديق الريت تأمين رأسمال دائم من المستثمرين المحليين والدوليين، وجذب رأس المال الأجنبي، وزيادة تنويع مصادر التمويل لمشغلي العقارات، كما أنها توفر للمستثمرين دخلاً ثابتاً.
وأشارت إلى أن انخفاض الأسعار قد يكون محدوداً، حيث إن الطلب القوي على العقارات السكنية في الرياض، نتيجةً للهجرة والأهمية المالية للمدينة، قد يحدّ من مدى انخفاض الأسعار، متوقعةً أن يُعزز نظام تملك غير السعوديين للعقار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2026، الطلب والاستثمار الأجنبي المباشر.