ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص المشاركة في المرحلة التجريبية لبرنامج التدريب المهني والعملي للطلبة المواطنين، تسع مهام رئيسة، أبرزها الامتثال للقوانين والأنظمة والمتطلبات المُحدّدة من الوزارة في اتفاقية العمل الموقّعة بين الطالب والمنشأة والمؤسسة التعليمية، وتعهّد المنشأة بصياغة عروض التدريب وتحديثها، بالتعاون مع الشركاء في قطاع التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية، إضافة إلى الالتزام بتعيين مرشد داخلي لكل مجموعة من الطلبة الذين تستضيفهم المنشأة، ليكون مرشداً ومُقيّماً لأدائهم في مكان التدريب.
وكشفت الوزارة أن المرحلة التجريبية للبرنامج التدريبي ستخضع لعملية تقييم شامل بنهاية العام الدراسي الجاري.
وتفصيلاً، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن برنامج التدريب المهني والعملي لطلبة المدارس والجامعات من المواطنين، الذي دخل حيّز التطبيق التجريبي بداية العام الدراسي الجاري، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وعدد كبير من منشآت القطاع الخاص، سيخضع لعملية تقييم شامل من خلال القائمين على البرنامج، لرصد التقدم المُحقّق استناداً إلى إطار المتابعة والتقييم، لافتاً إلى أن الفريق المُكلّف بالتقييم سيقوم فور الانتهاء من عملية التقييم بإعداد ورفع تقرير يتضمن الملاحظات والتوصيات اللازمة.
ويهدف برنامج التدريب المهني للطلبة المواطنين، الذي يخضع لإشراف مجلس التعليم والموارد البشرية ودعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، إلى دعم التحاق الطلاب الإماراتيين بالقوى العاملة الماهرة في القطاع الخاص، عن طريق إكسابهم الخبرة العملية اللازمة أثناء مراحلهم ومساراتهم الدراسية المختلفة، وذلك من خلال مسارات عدّة، يتم تقديمها لطلبة التعليم من مرحلة الصف التاسع حتى السنة الأخيرة من التعليم العالي.
وأوضحت الوزارة، في منشور بثّته على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن فريق تقييم المرحلة التجريبية للبرنامج التدريبي، يضم خبراء ومختصين من الكادر التدريسي، رشّحتهم المؤسسات التعليمية المشاركة في البرنامج، ليتولوا تقييم المرحلة التجريبية، بعد تدريبهم على المهارات الأساسية اللازمة للتقييم، ومشاركتهم في دورات تدريبية من قبل مختصين من الوزارة، إضافة إلى السماح باستقطاب كوادر خارجية ليتولوا مهام التدقيق، للتأكد من جودة عملية التقييم واستيفائها المعايير المطلوبة.
وأفادت بأن اختيار المنشآت المشاركة في المرحلة التجريبية للبرنامج التدريبي خضع لمعايير واشتراطات عدّة، وضعتها الوزارة وشركاء المرحلة التجريبية للموافقة على أن تتولى هذه المنشآت مسؤولية تدريب الطلبة والإشراف عليهم طوال مدة التدريب، وفقاً للآليات والمعايير المنظمة للبرنامج والإطار العام المعتمد.
وحدّدت الوزارة تسع مهام رئيسة ألزمت بها المنشآت المشاركة في البرنامج التدريبي، أولاها الامتثال للقوانين والأنظمة والمتطلبات المُحدّدة من الوزارة في اتفاقية العمل الموقّعة بين الطالب والمنشأة والمؤسسة التعليمية. والثانية، تعهّد المنشأة بصياغة عروض التدريب وتحديثها بالتعاون مع الشركاء في قطاع التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية. والثالثة، أن تأخذ كل منشأة تقدم فرصاً تدريبية في الاعتبار كلاً من الواجبات والمهام والكفاءات والمعارف العامة والمهارات وسلوكات العمل. والرابعة الالتزام بتعيين مرشد داخلي لكل مجموعة من الطلبة الذين تستضيفهم المنشأة، ليكون مرشداً ومُقيّماً لأداء الطلبة في مكان التدريب. والخامسة المشاركة في أي دورات تدريبية أو تثقيفية تفرضها الوزارة على المنشآت. والسادسة، ضمان توفير بيئة آمنة للطلبة والحرص على تأدية الطلبة المهام المناسبة لهم تحت إشراف مرشد الشركة بحسب الضرورة، ومنح القائمين على التقييم من المؤسسات التعليمية حق زيارة الطلبة أثناء التدريب المهني في مكان التدريب. والسابعة تصميم نظام للدعم المستمر للطلبة يتولى المرشد قيادته بما في ذلك عقد جلسات الإحاطة الدورية للتحقّق من التقدم المحرز لكل طالب. والثامنة، تقييم الطلبة بناءً على معايير التقييم المعتمدة التي تصدر عن الوزارة، والتاسعة، تقديم شهادة الاستكمال عند استيفاء تلك المعايير.
وشدّدت الوزارة على أن اختيار المؤسسات التعليمية المشاركة في المرحلة التجريبية للبرنامج التدريبي، خضع أيضاً لمعايير وضعت بموافقة الوزارة والشركاء الآخرين، لضمان تقديم المؤسسة التعليمية كل أشكال الدعم والمساندة للمنشآت والطلبة المشاركين على حد سواء في مرحلتي تصميم البرنامج التدريبي وتنفيذه، مشيرة إلى أن المدارس والمعاهد والكليات المشاركة في البرنامج التدريبي، ملتزمة التخطيط لأهداف التعلم بالنسبة للطلبة المشاركين، والتحقق من استكمال البرنامج وفقاً للإطار التنظيمي المعتمد، وتقديم العون للمنشآت في وضع الخطة التدريبية والحفاظ على بيئة العمل المناسبة للطلبة، والمشاركة في ورش العمل المتنوعة التي تنظمها الوزارة للتعرف إلى مواد الدعم المشتركة.
مكافأة مالية
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن هناك تنسيقاً بين القائمين على برنامج التدريب المهني والعملي للطلبة المواطنين، من الوزارة والمختصين من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، للعمل على صرف مكافأة دراسية مالية لطلبة المدارس الثانوية من الصف التاسع حتى الصف الـ11، طبقاً للتشريعات النافذة لدى مجلس «نافس» في هذا الشأن.
وأوضحت أن المكافآت تصرف بناءً على عدد أسابيع مشاركة الطلبة في البرنامج، على أن تدفع عبر الشريك من المؤسسات التعليمية عند استكمال متطلبات البرنامج.