نصح اتحاد الإمارات للتأمين الشباب المواطنين بالتوجه نحو قطاع التأمين، باعتباره قطاعاً غنياً بالفرص، وأوضح أن القطاع لا يقتصر على المبيعات فقط، بل يضم ثمانية تخصصات وظيفية أخرى متنوّعة، منها الاكتتاب، والمطالبات، وإدارة المخاطر، والموارد البشرية، والأمور القانونية.
وذكر الاتحاد لـ«الإمارات اليوم» أنه يزوّد الشركات بأسماء الراغبين في العمل، مع نسخ من سيرهم الذاتية، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل منصة «نافس»، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع شركات التأمين التي خالفت متطلبات التوطين، لدعمها في تحقيق مستهدفات التوطين، حيث أبدت تجاوباً كبيراً لتصحيح أوضاعها.
وأفادت معلومات، جمعتها «الإمارات اليوم» من شركات تأمين، بأن رواتب الموظفين الجدد من المواطنين تبدأ من 12 أو 15 ألف درهم بحسب شهادة الخريج، ويشمل هذا الراتب ما تدفعه الشركة، إلى جانب مساهمة «نافس»، كما أن هناك الكثير من فرص التدريب والترقي في القطاع.
وتفصيلاً، قال عضو اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة التوطين في اتحاد الإمارات للتأمين، جلال حمود، إنه في إطار التوجهات الوطنية لدولة الإمارات لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، يُولي اتحاد الإمارات للتأمين، ملف التوطين أهمية استراتيجية قصوى، خصوصاً في قطاع التأمين الذي يُعد من القطاعات الحيوية ذات الفرص الواعدة للمواطنين.
وأضاف حمود لـ«الإمارات اليوم»: «انطلاقاً من هذه المسؤولية، أنشأ الاتحاد لجنة متخصصة للتوطين تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من شركات التأمين العاملة في الدولة، حيث عملت اللجنة، بالتنسيق مع المصرف المركزي والجهات التنظيمية الأخرى، على تطوير خطط واضحة لدعم شركات التأمين في تحقيق مستهدفات التوطين».
وأوضح أن من أبرز الجهود المبذولة إعداد قاعدة بيانات للكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في القطاع، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وتنظيم ملتقيات توظيف متخصصة، فضلاً عن إطلاق برامج تدريب وتأهيل بالشراكة مع معهد الإمارات المالي، ومنصة «نافس»، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤكداً حرص اتحاد الإمارات للتأمين على حضور ممثلين عنه للمشاركة في جميع معارض التوظيف.
وذكر حمود أن من الجهود أيضاً تقديم الدعم الفني والتوجيهي لشركات التأمين، لضمان امتثالها لمتطلبات التوطين، وتزويدها بأسماء المواطنين الباحثين عن فرص عمل مع نسخة من السيرة الذاتية لكل شخص، إلى جانب رفع مقترحات للمصرف المركزي لتحديث آلية التصنيف الوظيفي بما يتماشى مع خصوصية القطاع ويُعزز من قدرة الشركات على استيعاب المواطنين في وظائف متخصصة.
وقال إن عام 2024 شهد نمواً ملحوظاً في عدد المواطنين العاملين في القطاع، وهو اتجاه مستمر خلال الربع الأول من عام 2025، مشيراً إلى أن هذا يعكس التزام الشركات بالتوطين بالتعاون مع الجهات التنظيمية، ضمن مبادرات واضحة حددها المصرف المركزي لرفع نسب التوطين بشكل تدريجي ومستدام خلال الأعوام المقبلة.
وأضاف حمود: «تابعنا في اللجنة ما ورد في التقرير السنوي للمصرف المركزي بخصوص فرض غرامات على بعض الشركات غير الملتزمة بالتوطين، وبدورنا، سنستمر بالتواصل مع تلك الشركات لتقديم الدعم والإرشاد اللازم، بما يشمل عقد جلسات توجيهية واجتماعات تنسيقية لمساعدتها على تصحيح أوضاعها، وقد لمسنا تجاوباً إيجابياً من معظم هذه الشركات، التي بدأت فعلياً في اتخاذ خطوات عملية لتحسين التزامها».
ونصح الشباب من المواطنين بالتوجه بثقة نحو قطاع التأمين، لافتاً إلى أنه قطاع غني بالفرص، حيث لا يقتصر على المبيعات، بل يضم تخصصات متنوعة تشمل الاكتتاب، والمطالبات، وإدارة المخاطر، والامتثال، والتسويق، والتقنية، والموارد البشرية، والأمور القانونية.
وقال حمود: «تعمل شركات التأمين اليوم على خلق بيئة عمل جاذبة، وتوفير برامج تطوير مهني حقيقية، انطلاقاً من قناعة بأن التوطين ليس مجرد التزام رقمي بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل الاقتصاد الوطني».
وأضاف أن «التحوّل الرقمي، والذكاء الاصطناعي الذي يشهده قطاع التأمين حالياً، يمثلان فرصة مثالية للمواطنين لبناء مسارات مهنية متطورة في قطاع ديناميكي يتماشى مع طموحاتهم».
يُذكر أن المصرف المركزي قال في تقريره السنوي عن العام الماضي، إنه خالف 12 شركة تأمين لم تلتزم بمتطلبات التوطين وغرمها مبالغ مالية بقيمة 3.25 ملايين درهم.
التخصصات الـ 9
المبيعات.
الاكتتاب.
المطالبات.
إدارة المخاطر.
الامتثال.
التسويق.
التقنية.
الموارد البشرية.
الأمور القانونية.
• رواتب الموظفين الجدد من المواطنين تبدأ من 12 أو 15 ألف درهم بحسب شهادة الخريج.