كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين انخفاض عدد منازعات العمل الجماعية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 88%، مقارنة بعام 2022، فيما ارتفعت نسبة الشكاوى التي تمت تسويتها ودياً من قبل الوزارة خلال الفترة ذاتها بنسبة 81% من إجمالي الشكاوى المقدمة.
وأكدت الوزارة أن الانخفاض في عدد منازعات العمل الجماعية يعبر عن التقدم الذي تحققه الدولة في تطبيق سياسات عمل محكمة، تضمن تحقيق المرونة والعدالة في سوق العمل، في ضوء تطبيق منظومة الرقابة والامتثال التي تتضمن الرصد الاستباقي والزيارات التفتيشية للمنشآت، والتحقيق والمتابعة، وهي المنظومة التي تضمن التطبيق الشامل للتشريعات المنظّمة لسوق العمل ومراقبة تحقيق المستهدفات».
وكشفت الوزارة عن نمو في عدد العمالة والشركات المسجلة لديها، وفي نظام حماية الأجور، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4%، مقارنة بعام 2022.
واعتبرت أن نمو أعداد المنشآت والعمالة يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد الوطني، وفاعلية السياسات والتشريعات التي طبقت في سوق العمل منذ بدايات العام الماضي. وأوضحت أن هذا النمو يعكس البيئة الجاذبة التي يحظى بها سوق العمل الإماراتي، مدعماً بالتشريعات والقوانين والأنظمة المحفزة والحامية لحقوق طرفي العلاقة التعاقدية: صاحب العمل والعامل.
وكانت الوزارة قد أعلنت في أبريل الماضي أن عدد منشآت القطاع الخاص في عام 2022 ارتفع بنسبة 11%، مقارنة بعام 2021، في حين ارتفعت نسبة العمالة المسجلة في الوزارة بواقع 13% خلال الفترة ذاتها.
وأكدت الوزارة أن نظام حماية الأجور القائم على مبدأ تحويل الأجور الشهرية للعمال، وفق آلية إلكترونية عبر مؤسسات مالية معتمدة من المصرف المركزي، يشكل دعامة رئيسة في منظومة الرقابة والامتثال التي تعتمدها الوزارة. وأشارت الوزارة إلى إجراء أكثر من 72 ألف زيارة تفتيشية لمنشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكدة «فاعلية تلك الزيارات ودورها في ضبط السوق، عبر أنظمة رقابة وتفتيش دورية ذكية تهدف للتأكد من تطبيق التشريعات المنظمة لسوق العمل».
وأكدت الوزارة ارتفاع نسبة العمالة المؤمن عليها من إجمالي عدد العمال المسجلين لديها إلى 96%، موضحة أن منظومة التأمين المبتكرة التي توفر تغطية تأمينية ضد المخاطر غير المتوقعة مثل إفلاس الشركات أو عجزها عن دفع مستحقات العاملين، «تعد من أبرز السياسات التي أسهمت في توفير أكبر قدر من الضمانات المانعة لمنازعات العمل الجماعية».
وتشمل التغطية التأمينية التي يقوم بها أصحاب العمل، سداد مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى نفقات عودة العامل إلى وطنه، وتكاليف نقل الجثمان في حالات الوفاة وإصابات العمل، وضمانات استمرارية سداد الراتب الشهري في حالة عدم قدرة صاحب العمل على الوفاء بالتزاماته تجاه العامل.