أفاد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، بأن نسبة الشركات الملتزمة بالتوطين خلال عام 2022 بلغت 85%، والتي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته وزارة الموارد البشرية والتوطين، لاستعراض رؤيتها وأهدافها وسياستها الرامية إلى تنظيم سوق العمل ودعم ملف التوطين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن منشآت القطاع الخاص تتنافس لاستقطاب المواطنين.
وقال العور إن مستهدفات التوطين في الشركات التي تشغل 20 إلى 49 عاملاً، تضم 14 نشاطاً رئيساً و71 نشاطاً فرعياً تستهدف تشغيل المواطنين.
وذكر أن عدد الشركات المستهدفة بالقرار الجديد يبلغ نحو 12 ألف شركة.
وأضاف أنه تمت مساواة الإجازات الأسبوعية والمناسبات بين القطاعين الخاص والحكومي، وهناك دراسات لمعالجة الجوانب المتعلقة بالتأمينات والمعاشات.
وأكد فرض عقوبات رادعة على المنشآت التي تنتهج التوطين الصوري وتتحايل على القوانين.
وكشف العور عن وجود أدوات تتبعها الوزارة لكشف التفاوت بين رواتب الموظفين في القطاع الخاص، بحيث لا يقل راتب المواطن عن الموظفين الآخرين العاملين بنفس المسمى الوظيفي، وفي حال ثبوت تحايل من قبل الشركات في هذا الجانب يتم فرض عقوبات عليها.
وحسب إحصاءات الوزارة، فإن 9.9% نسبة نمو العمالة في القطاع الخاص في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تبلغ نسبة نمو المنشآت في القطاع الخاص في نهاية الربع الثاني، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 12.2%.
وتبلغ نسبة نمو العمالة الماهرة في القطاع الخاص 13.7% في نهاية الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ونسبة نمو أصحاب العمل للعمالة المساعدة في نهاية الربع الثاني تبلغ 2.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
الدكتور عبدالرحمن العور:
• «عقوبات رادعة على المنشآت التي تنتهج التوطين الصوري وتتحايل على القوانين».