كرّم مصرف الإمارات للتنمية، أمس، شركاء المصرف من المصارف التجارية وشركات التكنولوجيا المالية، تقديراً لدورهم في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وإنجاح «برنامج ضمان التمويل»، لافتاً إلى تقديمه 813 مليون درهم تمويلات للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة منذ 2021.
وحضر حفل التكريم الذي أقيم في مكاتب وزارة الاقتصاد بمركز دبي المالي العالمي، ممثلون عن المصارف التجارية الـ11 الشريكة في «برنامج ضمان التمويل».
وأكد المصرف أنه ومنذ إطلاق استراتيجيته الخمسية قبل عامين، في أبريل 2021، فإنه يواصل جهوده لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة العاملة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية، والتي تشمل الصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، لافتاً إلى أنه يعمل على تقديم 30 مليار درهم لدعم تمويل 13 ألفاً و500 شركة، ضمن القطاعات المذكورة بحلول عام 2026.
ويأتي إطلاق مصرف الإمارات للتنمية «برنامج ضمان التمويل»، لدعم الشركات الناشئة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، لمساعدة هذه الشركات، وتحسين فرص وصولها إلى مصادر التمويل من المصارف التجارية، وذلك من خلال توفير ضمان جزئي للبنوك المقرضة، يسري في حال أخفقت تلك الشركات في سداد التزاماتها المالية. كما يقدم البرنامج مزايا إضافية تساعد هذه المشروعات على إنشاء سجل ائتماني قوي لدى البنوك، ما يتيح لها الحصول على تمويل مستدام لأعمالها في المستقبل، وبالتالي ضمان نموها ونجاحها على المدى البعيد.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح: «شهدنا العام الماضي زيادة ملحوظة في انتشار وتوزيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وذلك بفضل ضمانات الائتمان وخطط الإقراض المشترك التي تقدمها الشراكة لدعم تمويل الشركات. وأثبتت هذه الشراكة دورها في سد الفجوة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز منظومة هذا القطاع في الدولة، بما يدعم المستهدفات الوطنية لبناء اقتصاد معرفي متين».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد النقبي: «تشكّل الإنجازات التي حققها المصرف مؤشراً مهماً في مسيرتنا نحو دعم نمو الاقتصاد الإماراتي، والتي نسعى من خلالها إلى إرساء منظومة وطنية لتمويل الابتكار، وتعزيز الأهلية المصرفية والشمول المالي للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة».