أفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، بأن الودائع النقدية ارتفعت إلى 623.5 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 8%، أو ما يعادل 46.1 مليار درهم، مقابل 577.4 مليار درهم في أكتوبر 2021، لافتة إلى أن الودائع الحكومية ارتفعت بحدود 27 مليار درهم، خلال شهر أكتوبر منفرداً، لتصل بنهايته إلى 429.4 مليار درهم.
وأشارت إلى أن المصرف المركزي يمتلك أصولاً أجنبية بقيمة 426 مليار درهم، وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ424 ملياراً بنهاية سبتمبر السابق، بزيادة شهرية بقيمة ملياري درهم.
وتفصيلاً، قال المصرف المركزي، إنه يمتلك أصولاً أجنبية بقيمة 426 مليار درهم، وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ424 ملياراً بنهاية سبتمبر السابق، بزيادة شهرية بقيمة ملياري درهم، وذلك بحسب بيانات صادرة، أمس، عن المصرف المركزي. وأوضحت البيانات أن هذه الأصول تتوزع على أرصدة مصرفية وودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 246.2 مليار درهم، وأوراق مالية أجنبية محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 121.5 مليار درهم، وأصول أجنبية أخرى بقيمة 58.12 مليار درهم.
ووفقاً للبيانات، ارتفعت الودائع الحكومية بحدود 27 مليار درهم، خلال شهر أكتوبر منفرداَ، لتصل بنهايته إلى 429.4 مليار درهم، مقارنة بـ402.5 مليار نهاية سبتمبر السابق.
وقال مسوول مصرفي، لـ«لإمارات اليوم»، فضّل عدم نشر اسمه، إن «الأصول الأجنبية الكبيرة التي يمتلكها المصرف المركزي تعزّز من قوة الدرهم الإماراتي، فيظل الدرهم قوياً بدعم من هذه الأصول التي تشكل في جوهرها احتياطات، بعضها قابل للتسييل والسحب الفوري وقت الحاجة، مثل الأرصدة والودائع والحسابات الجارية، وهذه تشكل النسبة الأكبر من أصول (المركزي) الأجنبية، وتشكل النسبة المتبقية، استثمارات في سندات أو أذون خزانة حكومية مضمونة وبعائدات مجزية ومنخفضة المخاطر ولديها تصنيف سيادي قوي لا يقل عن (A+++)».
وأضاف أن «هذه الاحتياطات أيضاً تشكل حائط صد لاقتصاد الإمارات، وتستخدم في التعاملات المالية الخارجية، وفي الوقت نفسه تعكس قوة الوضع المالي للدولة».
وأشار إلى أن «الودائع الحكومية أيضاً تعدّ مصدراً مهماً لاستقرار القطاع المصرفي، وتعتمد عليها البنوك في التوسع بالإقراض وتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة»، لافتاً إلى أن الزيادة في قيمة هذه الودائع ونموها ترجع بالأساس إلى الفوائض المتأتية من ارتفاعات أسعار النفط والعائدات الحكومية، ودخل الوزارات من الرسوم والخدمات وغيرها. وأكد أن الملاءة المالية لبنوك الإمارات وقوة القطاع المالي بشكل عام، تعززان تصنيف دولة الإمارات في الأوساط المالية العالمية، وترفعان ثقة المستثمر المحلي والأجنبي على السواء بأسواق الدولة.
ووفقاً للبيانات، ارتفع النقد المتداول خارج البنوك بنهاية أكتوبر، ليصل إلى 99.6 مليار درهم، مقارنة بـ98 ملياراً بنهاية سبتمبر السابق، فيما تراجع النقد بالبنوك إلى 16.1 مليار درهم، مقابل 17.1 ملياراً خلال فترة المقارنة. وسجلت القاعدة النقدية للدولة بنهاية أكتوبر 468.8 مليار درهم، مقارنة بـ466.5 مليار درهم، بنهاية سبتمبر بزيادة قيمتها 2.3 مليار درهم.
وانخفضت الودائع النقدية، خلال أكتوبر الماضي، بشكل طفيف لتصل إلى 623.5 مليار درهم، مقارنة بـ625 ملياراً بنهاية سبتمبر، بتراجع شهري قيمته 1.5 مليار درهم، لكنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 8%، أو ما يعادل 46.1 مليار درهم، مقابل 577.4 مليار درهم في أكتوبر 2021. كما أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 906.3 مليارات درهم في أكتوبر الماضي، بنمو سنوي نسبته 9.6%، مقابل 826.7 مليار درهم في أكتوبر 2021، بارتفاع قيمته 79.6 مليار درهم.
• 27 مليار درهم زيادة الودائع الحكومية خلال شهر.