اتخذت إمارة الفجيرة خطوات عملية لتنظيم حركة الشاحنات الثقيلة، عبر تخصيص شبكة مواقف موزعة على عدد من المناطق الصناعية، لمعالجة التكدسات المرورية وتحسين انسيابية الحركة، وفصل حركة النقل الثقيل عن المناطق السكنية والطرق العامة، بالتوازي مع النمو الصناعي الذي تشهده الإمارة، حيث اعتمدت مشروعاً لمواقف الشاحنات بطاقة استيعابية تصل إلى 275 شاحنة موزعة على ثمانية مواقع صناعية.
وأفاد مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، المهندس علي قاسم، بأن المشروع يستند إلى تخطيط مروري يراعي طبيعة استخدام المناطق الصناعية، ويهدف إلى إدارة حركة الشاحنات بطريقة منظمة تقلل التكدس وترفع مستويات السلامة، مشيراً إلى أن توزيع المواقف على أكثر من موقع يمنح مرونة في التعامل مع حركة الشحن المتزايدة.
وبين أن اختيار مواقع المواقف جاء قريباً من المناطق الصناعية التي تقدم الخدمات الأساسية للسائقين والمركبات، بما يسهم في تسهيل عمليات التوقف والتحميل، من دون التأثير في انسيابية الطرق العامة.
وشملت المواقع منطقة ثوبان وتستوعب 50 شاحنة، ومنطقة السيجي وتستوعب 20 شاحنة، ومنطقة الحيل وتستوعب 25 شاحنة، والريّامة وتستوعب 15 شاحنة، إلى جانب موقع حبحب الذي يعد الأكبر من حيث السعة، ويستوعب 100 شاحنة، وموقعي مسافي والطويين، ويستوعبان 25 شاحنة لكل منهما، وموقع البراق ويستوعب 15 شاحنة، بما يعكس توزيعاً مدروساً يراعي احتياجات مختلف المناطق الصناعية.
وأشار قاسم إلى أن المشروع لم يقتصر على تخصيص مساحات للتوقف، بل شمل توفير مرافق خدمية أساسية للسائقين، تضمنت دورات مياه، وأنظمة إنارة عالية الكفاءة تضمن وضوح الرؤية خلال ساعات الليل، إضافة إلى بوابات منظمة للدخول والخروج تعزز انسيابية الحركة داخل المواقف.
وأكد أن تصميم المواقف أخذ في الاعتبار المسافات الآمنة بين الشاحنات، بما يسهم في تحسين مستوى السلامة وتقليل المخاطر، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مشروع متكامل لمواقف الشاحنات في المناطق الصناعية.
وأكد أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن توجه عام لتنظيم الحركة المرورية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، مشيراً إلى أن المواقف أسهمت في تقليص تكدس الشاحنات على الطرق العامة وإبعادها عن المناطق السكنية.