أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، أن دولة الإمارات أقرّت استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية، تضمن توفير الحماية ضد التعطل عن العمل لنحو 8 ملايين من العاملين في الدولة، وكذلك برنامج تأميني لحماية المستحقات المالية للعمال، منوهاً بأنه تم إطلاق نظام ادخاري اختياري يتم من خلاله استثمار مكافآت نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في صناديق استثمارية موثوقة لتوفير عوائد استثمارية للموظفين، وذلك بالتوازي مع منظومة التأمين الصحي التي تم توسيعها لتشمل جميع المقيمين في دولة الامارات دون تمييز.
وقال الوزير، في كلمة ألقاها خلال أعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد في مدينة جنيف السويسرية بمشاركة حكومات الدول الأعضاء في المنظمة وممثلي أصحاب العمل والعمال: “تسير دولة الإمارات بخطى ثابته في رحلتها التحولية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وهو أحد الأهداف الطموحة لمئوية الإمارات 2071، محققة بذلك نمواً اقتصادياً مستداماً، تدعمه حزمة من تشريعات وسياسات سوق العمل المرنة والتنافسية، التي عزّزت من قدرة الاقتصاد على خلق الملايين من فرص العمل اللائق وجعلت من الإمارات وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار بحسب التقارير الدولية، فقد تجاوز معدل نمو العمالة في سوق العمل بالدولة ما نسبته 10%، كما بلغت نسبة الوظائف الخضراء في سوق العمل الاماراتي حوالي 11% بحسب بيانات مرصد سوق العمل الذي اطلقناه مؤخرا، وكانت الامارات من أولى دول الشرق الأوسط التي أعلنت هدفها لتحقيق الحياد المناخي باستثمارات تبلغ نحو 600 مليار درهم في مشاريع الطاقة النظيفة حتى عام 2050، وهي الجهود التي ساهمت في انخفاض معدلات البطالة الى أدنى مستوياتها بنسبة 2.9%”.
وأكد الوزير على أهمية الدور الإنساني للدولة انطلاقاً من دورها الراسخ في دعم وتأييد جهود الاستدامة والتنمية الدولية، موضحاً أن دولة الإمارات لعبت من خلال برنامج المساعدات والمنح الخارجية دوراً حاسماً في تحقيق العدالة الاجتماعية للعديد من الشعوب والمجتمعات الأقل حظاً على مستوى العالم، حيث ساهمت من خلاله في مكافحة الفقر وتوفير الغذاء من خلال دعمها لبرنامج الغذاء العالمي، وإطلاق مبادرات لتحسين جودة الحياة وفرص الحصول على الخدمات التعليمية والصحية الجيدة”
ويناقش المؤتمر الذي تستمر أعماله حتى 14 شهر يونيو الجاري العمل اللائق واقتصاد الرعاية والأهمية المتزايدة للعقد الاجتماعي وتجديده المستمر في ظل ظروف الواقع الاقتصادي والتحديات الجيوسياسية، والبنيوية التي يمر فيها ومحاور الحماية من المخاطر البيولوجية، ومناقشات حول الهدف الاستراتيجي للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.
