أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن الحد الأقصى لقيمة دعم «نافس» المالي لرواتب المواطنين يصل إلى 7000 درهم لحاملي شهادة البكالوريوس، و6000 لحاملي الدبلوم، و5000 لحاملي الثانوية العامة فما دون، موضحاً أن قيمة الدعم المالي المُخصّص للكوادر المواطنة من العاملين في القطاع الخاص، ضمن برنامج دعم رواتب المواطنين، تُحدّد حسب مؤهل كل مواطن، كما شدد المجلس على أن مزايا برنامج «نافس» نجحت في تقليص الفروق بين القطاعين الحكومي والخاص بشكل غير مسبوق، بما أسهم في رفع مستويات التوطين في القطاع الخاص.
وتفصيلاً، أفاد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» بأن توسيع نطاق برنامج دعم رواتب المواطنين العاملين لدى منشآت القطاع الخاص، ليشمل جميع الوظائف والتخصّصات والمؤهّلات الدراسية دون استثناءات، أسهم في تعزيز حضور المواطنين ضمن القوى العاملة في الشركات الخاصة، لاسيما الاستثمارات التي تُركّز على قطاعات التكنولوجيا، وما تتضمّنه من عوامل جذب للشباب الذين يتطلّعون بشغف إلى وظائف المستقبل.
ويوفّر مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، دعماً مالياً إضافياً على رواتب جميع المواطنين من موظفي القطاع الخاص والمصرفي، بغض النظر عن تاريخ التحاقهم بالعمل، سواء تم تعيينهم قبل أو بعد إطلاق برنامج «نافس» في 13 سبتمبر 2021، بحيث يُصرف الدعم عن الفرق بين الراتب الفعلي الإجمالي الذي يتقاضاه الموظف، والراتب المستهدف حسب فئة الراتب المحدّدة.
وأشار المجلس، في سلسلة منشورات إرشادية بثّها على صفحاته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، إلى أن قيمة الدعم المالي المُخصّص للكوادر المواطنة من العاملين في القطاع الخاص، ضمن برنامج دعم رواتب المواطنين، تُحدّد حسب مؤهل كل مواطن، حيث يستفيد من البرنامج، المواطنون الإماراتيون العاملون في القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمالي والتأميني، بدعم مالي يضاف على رواتبهم بنسب يتم تحديدها، وفقاً لمحدّدات عدّة، أبرزها الشهادة الأكاديمية، ومقدار الراتب الذي يتقاضاه المواطن، بما لا يتجاوز السقف المُحدّد (30 ألف درهم شهرياً حداً أقصى).
وذكر المجلس أن هناك آلية يمكن من خلالها حساب قيمة الدعم الإضافي على رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ممن يستفيدون من مبادرات «نافس»، وذلك ضمن فئتين، الأولى مخصّصة لمن يتقاضون راتب 20 ألف درهم حداً أقصى، والثانية لمن يتقاضون 30 ألف درهم حداً أقصى، مشيراً إلى أن الحد الأقصى لقيمة الدعم المالي لرواتب المواطنين يصل إلى 7000 درهم لحاملي شهادة البكالوريوس، و6000 لحاملي الدبلوم، و5000 لحاملي الثانوية العامة فما دون.
وأوضح أنه في حال كان راتب المواطن الحاصل على شهادة «دبلوم» 10 آلاف درهم، فإن الدعم الإضافي سيكون 6000 درهم، ليصبح إجمالي راتبه 16 ألف درهم، وفي حال كان يتقاضى 18 ألف درهم، سيحصل على دعم بقيمة 2000 درهم، ليصبح إجمالي الراتب 20 ألف درهم، لافتاً إلى أنه في حال وصول راتب المواطن الحاصل على الدبلوم إلى 21 ألف درهم سيكون مبلغ الدعم الإضافي 3000 درهم ليصبح إجمالي الراتب 24 ألف درهم، وأخيراً في حال كان الراتب 28 ألف درهم سيحصل المواطن على دعم شهري بقيمة 2000 درهم ليكون إجمالي الراتب 30 ألف درهم.
وأكد المجلس أن مزايا برنامج «نافس» المالية وغير المالية، بما تتضمنه من تحديثات مستمرة نجحت في تقليص الفروق بين القطاعين الحكومي والخاص بشكل غير مسبوق، لاسيما أن رفع مستويات التوطين في القطاع الخاص، ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويعود بفوائد جمّة على القطاع الخاص تحديداً، إذ سيتحلى بمستويات مرونة أعلى وفرص أكبر لمواجهة التحديات العالمية والمحلية.
ودعا المجلس الكوادر المواطنة من الباحثين عن العمل، والعاملين الحاليين في القطاع الخاص، من الجنسين، الذين تراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، إلى التسجيل في منصة «نافس»، ليتمكّنوا من الاستفادة من الفرص الوظيفية والتدريبية التي تطرحها الشركات يومياً، كما دعا شركات القطاع الخاص إلى التسجيل عبر المنصة، وإظهار اهتمامها بالمشاركة في البرنامج بعرض الوظائف الشاغرة وبرامج التدريب أثناء العمل، مؤكداً أهمية المشاركة الفاعلة للكوادر المواطنة في القطاع الخاص، وخصوصاً بالمستويات الوظيفية المهارية العليا التي تعمل فيها معظم الكفاءات الوطنية المسجلة في قوائم نافس.
«نافس»:
رفع مستويات التوطين في القطاع الخاص ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعود بفوائد جمّة على القطاع الخاص تحديداً.
التأمينات إلزامية
أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن تسجيل الموظف المواطن في القطاع الخاص لدى أنظمة التقاعد بالدولة، يُعدُّ شرطاً رئيساً للحصول على دعم برنامج «نافس»، لافتاً إلى أن صاحب العمل ملزم بتسجيل الموظف المواطن في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة خلال شهر، حداً أقصى، من تاريخ صدور تصريح عمله، وذلك تجنباً للجزاءات والغرامات القانونية.
وأفاد المجلس بأن عدم تسجيل المواطن في نظام المعاشات لا يعفي جهة العمل مستقبلاً من التسجيل عنه بأثر رجعي، وسداد الغرامات عن كل يوم تأخير، وذلك دون سابق إنذار أو تنبيه، مؤكداً أن جهة العمل تُعدُّ مسؤولة عن التسجيل، كما يُعدُّ المواطن أيضاً مسؤولاً عن التأكد من تسجيله ومن سداد الاشتراكات عنه على الأجر الحقيقي.