أولت إمارة رأس الخيمة اهتماماً كبيراً ببناء اقتصاد متوازن قائم على الإنتاج والتصدير إلى جانب الخدمات اللوجستية والسياحة والصناعات التحويلية، وذلك في إطار الحرص على تعزيز الأداء الوطني بهدف تنويع القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وتظهر أحدث بيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة نمواً ملحوظاً في حركة التصدير خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس حيوية اقتصاد الإمارة وقدرته على التفاعل الإيجابي مع الطلب الخارجي، إلى جانب توسع الشراكات التجارية مع أسواق متعددة في الشرق الأوسط، وآسيا وأوروبا وإفريقيا.
وبلغت قيمة السلع المصدّرة من أعضاء الغرفة والمشمولة بشهادات المنشأ نحو 7.6 مليارات درهم، فيما سجّل الربع الثالث من العام أعلى مستويات النشاط بإصدار 9467 شهادة منشأ، ما يؤكد استقرار خطوط الإنتاج واستمرارية الطلب الخارجي على منتجات رأس الخيمة.
وتصدّرت السعودية قائمة الدول المستوردة من الإمارة، بقيمة تجاوزت 1.6 مليار درهم. وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية بقيمة 211 مليون درهم، تلتها الكويت بقيمة قاربت 299 مليون درهم.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، محمد مصبح النعيمي، أن «المسار الاقتصادي للإمارة يقوم على رؤية تنموية شاملة لا تنظر إلى النمو باعتباره هدفاً رقمياً، بل كوسيلة لتمكين المجتمع، وتعزيز تنافسية المؤسسات، وضمان الاستدامة طويلة الأمد».