فرحان الشمري
رصد تقرير متابعة الخطة السنوية ٢٠٢٥/٢٠٢٦ نحو 68 مشروعا قيد التنفيذ، من أصل 138 مشروعا مدرجا ضمن الخطة، في حين تضمن التقرير 21 مشروعا لم يبدأ تنفيذها أو بدأ متأخرا، رغم حيويتها وأهميتها وإدراجها في الخطة. في المقابل صدرت توصيات حكومية بضرورة إسراع الجهات في الانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، ووضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن المشروعات الـ 21 غالبيتها تتبع جهات حكومية حيوية، ولها دور مهم في تقديم الخدمات للمواطنين، ودفع عجلة التنمية، فضلا عن أهمية بعض المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية وإيقاف الهدر في الميزانية العامة.
وذكرت المصادر أن تعليمات حكومية صدرت بضرورة البدء في تنفيذ المشاريع، وضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، حيث مازال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة لهذا القطاع لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويحتاج الأمر إلى زيادة قوة الدفع لإنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها.