بلغت قيمة الودائع التي أودعها الأفراد في بنوك الدولة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، 65.7 مليار درهم ليصل رصيد ودائعهم بنهاية أغسطس الماضي إلى 625.2 مليار درهم مقارنة مع 559.5 مليار درهم نهاية العام 2022 بنمو نسبته 11.7% خلال الفترة من ديسمبر 2022 إلى أغسطس 2023. وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية عن شهر أغسطس الماضي الصادرة عن المصرف المركزي أمس، أن الرصيد التراكمي لودائع الأفراد، سجل أعلى مستوى في تاريخه على الإطلاق.
وتشكل ودائع الأفراد نسبة مهمة من الودائع المصرفية، حيث تصل حصتها إلى 26% من الإجمالي البالغ تريليونين و403 مليارات درهم.
وتستحوذ البنوك الوطنية في دولة الإمارات على النصيب الأكبر من ودائع الأفراد بما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الأفراد سواء مقيمين داخل الدولة أو من خارجها في المصارف الإماراتية.
وبحسب بيانات «المركزي» بلغت حصة البنوك الوطنية من ودائع الأفراد 84.6%، فيما ذهبت الحصة المتبقية للبنوك الأجنبية. وتشير القراءة التحليلية لبيانات المركزي إلى نمو مطرد في ودائع الأفراد وزيادة كبيرة شهرياً، وذلك منذ العام 2019 وحتى نهاية أغسطس الماضي، إلا أن الزيادة الشهرية الأكبر جاءت خلال آخر عامين وتحديداً منذ انتهاء جائحة «كورونا».
ويعتبر العائد الاستثماري على الودائع البنكية مجزياً للغاية بعد سلسلة الارتفاعات المتتالية في سعر الفائدة الرئيس، والذي استفاد منه المودعون، حيث تراوح النسبة حالياً ما بين 3.2 وحتى 5.5% سنوياً على الودائع المليونية. وتقدم البنوك عروضاً متنوعة على المنتجات المصرفية، من بينها الودائع لاستقطاب مزيد من السيولة في ظل تنامي الطلب على التمويل بجانب الرغبة في تحسين الميزانيات قبل نهاية الربع الأخير من العام الجاري.
ووفقاً لبيانات «المركزي» أيضاً، زادت ودائع الادخار خلال فترة المقارنة لتصل إلى 262 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 246 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بارتفاع قيمته 16 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 6.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.
رصيد «المركزي» من الذهب
أظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع رصيده من الذهب بنهاية أغسطس إلى 17.1 مليار درهم، مقابل 16 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي بزيادة قيمتها 1.1 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 6.8%.