انطلقت، أمس، في دبي أعمال «المؤتمر الدولي لإدارة المحاكم 2025»، الذي تنظمه محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع الجمعية الدولية لإدارة المحاكم، ويستمر حتى غدٍ، في فندق كونراد دبي، تحت شعار «وجهات نظر عالمية حول إدارة المحاكم»، بمشاركة نخبة من القضاة ومديري المحاكم وصُنّاع السياسات والخبراء التقنيين من مختلف دول العالم، لبحث مستقبل إدارة العدالة والتحوّل الرقمي في الأنظمة القضائية.
ويهدف المؤتمر إلى استشراف مستقبل إدارة العدالة وتعزيز التحول الرقمي في الأنظمة القضائية، من خلال 64 ورقة عمل وجلسة تخصصية يقدمها 62 متحدثاً من أكثر من 40 دولة، في تأكيدٍ على مكانة دبي منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات في تطوير أنظمة العدالة.
وقال مدير محاكم دبي، الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، إن استضافة دبي لهذا الحدث الدولي تُعد محطةً بارزة في مسيرة العدالة المؤسسية وتجسيداً لرؤية الإمارة في بناء منظومة قضائية رائدة تقوم على الابتكار والكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أن المؤتمر يُشكل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات العالمية في إدارة المحاكم، وتعزيز التكامل بين العدالة والتقنية لخدمة الإنسان.
وأضاف السويدي: «يأتي المؤتمر في مرحلة تتسارع فيها التحولات التقنية والتنظيمية عالمياً، ما يتطلّب من المؤسسات القضائية تطوير أدواتها وتحديث أنظمتها بما يواكب تطلعات المجتمعات الحديثة، ومن خلال شراكتها مع الجمعية الدولية لإدارة المحاكم، تسعى محاكم دبي إلى الإسهام في صياغة مستقبل العدالة الحديثة عبر توظيف التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي لتسريع الفصل في الدعاوى وتحسين تجربة المتعاملين، إيماناً بأن العدالة لا تكتمل إلا حين تُدار بكفاءة ومهارة».
بدوره، قال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري، إن المؤتمر يجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بتطوير منظومة قضائية تقوم على الابتكار والشفافية، وتنسجم مع أرقى المعايير الدولية.
وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة سانحة للمشاركين للاطّلاع مباشرةً على ما حققته المنظومة القضائية في دبي من تطوّر نوعي، وعلى الكيفية التي جرى من خلالها دمج الأعراف القانونية ومبادئ الحوكمة الرشيدة والتقنيات الحديثة، في إطار متكامل يسهم في تيسير وتطوير سبل الوصول إلى العدالة، وأشار إلى أنه «في ظل ما تواجهه المحاكم في مختلف دول العالم من تحديات متجددة، بدءاً بتحديات التحوّل الرقمي ووصولاً إلى النزاعات العابرة للحدود وما يتصل بها من تعقيدات متزايدة، ندرك تماماً أهمية تعزيز مجالات التعاون وتبادل الأفكار والحلول الابتكارية، ومن ثمّ، نتطلّع إلى أن يُشكّل هذا المؤتمر منصّة فاعلة لتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز آفاق التعاون بين المؤسسات القضائية، والمضي قُدماً في مسيرة التميّز القضائي وترسيخ سيادة القانون».