أكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن هناك 60 شركة تأمين داخل الدولة تقوم بتوفير جميع التغطيات التأمينية، بما في ذلك التأمينات التجارية وتأمين المنشآت الصناعية، حيث تقوم كل شركة تأمين ووفقاً لسياستها الاكتتابية بتقدير قيمة الخطر محل التأمين ووضع القسط المناسب الذي يغطي ذلك الخطر.
وقال الوزير، رداً سؤال برلماني من عضوة المجلس الوطني الاتحادي سعادة نجلاء علي الشامسي حول ” امتناع شركات التأمين عن تغطية بعض المنشآت الصناعية والتجارية” ، خلال الجلسة المنعقدة صباح اليوم”: “إن سجل الحوادث والمطالبات الخاص بكل منشأة تجارية أو صناعية هو محل اعتبار، فكلما زادت عدد المطالبات الحوادث التي ترد من ذات المنشأة، كلما كان الخطر المترتب عليها أكبر، مما يضعها ضمن شريحة مخاطر أعلى، الأمر الذي يرتب عليها زيادة في قسط التأمين بحيث يتناسب مع نسبة المخاطر العالية، وحتى أحياناً عزوف بعض من شركات التأمين عن تأمين تلك المنشآت صاحبة المطالبات الحوادث المتكررة لعدم وجود جدوى من وراء تأمينها، بحيث يكون تأمينها عبارة خسارة محققة لشركة التأمين”.
وأضاف: “لا يوجد عزوف من شركات التأمين عن تأمين المنشآت الصناعية والتجارية التي تقوم باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، وفقاً لشروط وثائق تأمين تلك المنشآت، بما في ذلك اشتراطات السلامة الخاصة بمرشات المياه التي يجب أن تكون موجودة في جميع مرافق المنشأة وعلى وجه الخصوص في مواقع تخزين المواد المضغوطة أو المواد المشتعلة، وكذلك الأمر بالنسبة لاشتراطات وجود (الجدران المقاومة لانتشار الحرائق)، بل وعلى العكس تماماً فإنه من مصلحة شركات التأمين أن تقوم بتأمين تلك المنشآت باعتبارها منشآت تقوم باتباع الإجراءات الواجبة لتقليل احتمالية وقوع الخطر المؤمن منه الحريق على سبيل المثال”.
وأشار الوزير إلى أنه بكل الأحوال، وحتى لو كانت المخاطر المترتبة على بعض المنشآت التجارية أو الصناعية مرتفعة، ورفضت بعض من شركات التأمين قبولها، فإنه يمكن لأصحاب تلك المنشآت البحث عن شركات تأمين أخرى تقبل بتأمين تلك المنشآت وذلك مقابل القسط الذي يتناسب وحجم تلك المخاطر، مؤكداً أن المصرف المركزي على استعداد للتدخل ومساعدة أي منشأة لم تتمكن من الحصول على تغطية تأمينية من إيجاد شركة تأمين تقبل بتأمين الخطر مقابل القسط المناسب.