أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين اشتراك أكثر من ستة ملايين و500 ألف موظف في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل منذ دخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير الماضي حتى الأول من شهر أكتوبر الجاري.
ويشمل النظام العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين، ويستثنى من التسجيل في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل فيها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
وأوضحت الوزارة أن عدم تسجيل العامل نفسه في النظام ستترتب عليه غرامة قيمتها 400 درهم، وأنه بإمكان العامل التأكد من وقوع غرامات عليه نظير عدم اشتراكه في النظام، من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني ومراكز خدمات الأعمال.
وأكدت الوزارة ضرورة أن يقوم غير المشتركين في النظام إلى الآن بالتسجيل فيه، مشيرة إلى أن الاشتراك يقع ضمن مسؤولية الموظف، في حين أن الخيار متاح أمام أصحاب العمل لتسجيل العاملين لديهم في النظام دون تحميل صاحب العمل أي تكاليف.