حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين ست مزايا للمنشآت الخاصة التي تحقق مستهدفات التوطين، منها الحصول على خصومات تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة.
وتتضمن المزايا انضمام المنشأة الملتزمة بمستهدفات التوطين إلى “نادي شركاء التوطين”، ورفع تصنيف هذه المنشأة إلى الفئة الأولى، وحصولها على دعم الوزارة المقدم للمنشأة المتميزة في تدريب وتوظيف المواطنين، إضافة إلى الاستفادة من حزم دعم برنامج “نافس” لمساعدة المنشآت في التوطين، وكذلك تزويد هذه المنشأة بكوادر إماراتية مؤهلة لشغل الوظائف المهارية.
ودعت الوزارة المنشأة التي يعمل لدرها 50 عاملاً فأكثر للمبادرة بتحقيق مستهدفات التوطيف نصف السنوية، والبالغة 1% من الوظائف المهارية فيها، وذلك حتى 31 ديسمبر المقبل.
وصدر أخيراً، قرار توسيع نطاق التوطين في القطاع الخاص، والذي يستهدف الشركات الفردية التي تشغل من 20 موظفاً إلى 49 موظفاً، إذ يلزمها القرار بتعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024، ومواطن ثانٍ في عام 2025، في نشاطات اقتصادية محددة.
وأكدت الوزارة أهمية القرار الجديد، إذ إن مشاركة المواطن في المجالات كافة ذات أهمية كبيرة بدعم سوق العمل والاقتصاد الإماراتي، مشيرة إلى أنه 79 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص حالياً، وهو أكبر رقم للتوطين في القطاع الخاص في تاريخ الدولة.
فيما استهدف القرار السابق شركات القطاع الخاص التي تشغل 50 موظفاً أو أكثر، ونسبة نمو التوطين بها هي 2% سنوياً في الوظائف المهارية، وترتفع سنوياً حتى تصل إلى 10% في سنة 2026.
وحددت الوزارة عدد النشاطات الاقتصادية التي حددها القرار الجديد تبلغ 14 نشاطاً رئيسياً، يشمل 71 نشاطاً فرعياً، وتضم الـ14 نشاطاً كلاً من المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية والتأمينية، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
ولفتت إلى أن الشركات غير الملتزمة بتنفيذ القرار الجديد، تُقرر عليها مساهمات مالية قيمتها 96 ألف درهم في يناير 2025، عن العام 2024، وإذا لم تحقق المستهدف في السنة التالية (2025)، تلتزم بدفع مساهمة مالية قيمتها 108 آلاف درهم.