حدّد تقرير نشرته وزارة الموارد البشرية والتوطين، ستة تخصصات مهنية كانت الأعلى في معدلات التوطين لدى منشآت القطاع الخاص، التي التزمت باستيفاء مستهدفات توظيف الكوادر المواطنة، على مدار العام الماضي، وذلك في إطار مبادرات «نافس» التي تستهدف إبراز فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص والمصرفي لجذب المواطنين، وزيادة تنافسية القوى العاملة الإماراتية وإرساء الأسس لتمكين المواطنين من شغل وظائف في القطاع الخاص والمصرفي، إضافة إلى بناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتمكين الأخير ليكون محركاً رئيساً في المسيرة التنموية.
وحقّق ملف التوطين في القطاع الخاص خلال العام الماضي إنجازات غير مسبوقة لاسيما على صعيد زيادة أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع، بإجمالي تجاوز 50 ألف مواطن ومواطنة، فيما تستهدف حكومة الإمارات من خلال المبادرات التي اعتمدها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» استحداث ما لا يقل عن 24 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في مختلف المجالات بالقطاع الخاص خلال العام الجاري.
ووفقاً للتقرير، الذي نشرته الوزارة في عددها الأخير بمجلة «سوق العمل»، فإن أكثر التخصصات الوظيفية التي شغلها المواطنون بمنشآت القطاع الخاص، تمثلت في «المشرعون»، «المديرون ومديرو الأعمال»، «الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية»، «الفنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية»، بالإضافة إلى «المهن الكتابية»، و«مهن الخدمات والبيع».
وذكر التقرير أن إقبال المواطنين على العمل في القطاع الخاص تركز بشكل ملحوظ على ستة مجالات أو قطاعات مهنية، كانت الأكثر طلباً وتوظيفاً للكوادر المواطنة، شملت «خدمات الأعمال» «الوساطة المالية»، «التجارة»، «خدمات الإصلاح»، «الإنشاءات»، «الصناعات التحويلية»، إضافة إلى قطاعات اقتصادية أخرى.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير نموذج الدولة في التنمية الاقتصادية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطبيق الإجراءات الهادفة لتعزيز دور الكفاءات الإماراتية في سوق العمل عامة وفي القطاع الخاص تحديداً، تنفيذاً لرؤية القيادة، مؤكداً أن تعاون منشآت القطاع الخاص واستجابتها للمبادرات الوطنية، كان لهما الفضل في النمو السريع في عدد الإماراتيين المنضمين إلى القطاع الخاص، والنتائج المميزة التي حققها برنامج «نافس».
وأشار إلى أن الدولة تسعى من خلال المبادرات التي أطلقها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بجانب تعزيز فرص توظيف الكوادر الإماراتية في مختلف التخصصات المهارية بمنشآت القطاع الخاص، إلى تقديم التدريب المهني وخدمات الإرشاد والمشورة للمشاركين في البرنامج، وتعزيز جاذبية وظائف القطاع الخاص والمصرفي للمواطنين، بالإضافة إلى تغيير مفاهيم وثقافة ونظرة المواطن والشركات بالنسبة للعمل في القطاع الخاص، من خلال التركيز على التنمية الشاملة التي تجلب الوظائف، في جميع القطاعات الاستراتيجية منها الصناعة والرعاية الصحية والسياحة والاستثمار.
وأفادت بأن مبادرات «نافس» نجحت في الحفاظ على أسس النموذج التنموي الفريد للإمارات، القائم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتة إلى أن الاستراتيجيات الجديدة التي وضعتها الدولة في هذا الإطار زادت جاذبية القطاع الخاص بين الكفاءات الإماراتية والمقيمة على حد سواء، وشجعت إطلاق قطاعات اقتصادية جديدة، وتنشيط المبادرات الفردية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووفرت لبرنامج «نافس» بيئة متكاملة تمكنه من تحقيق أهدافه وصنع مستقبل أفضل وأكثر استدامة للكفاءات الإماراتية.
التزامات وظيفية
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الكوادر المواطنة الملتحقة بالعمل لدى منشآت القطاع الخاص، إلى استيفاء عدد من الالتزامات والإجراءات، أهمها التقيّد بالالتزامات الواردة بالمرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وبالقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والالتزام بالقرارات ذات الصلة ببرنامج «نافس»، بجانب الالتزامات الواردة بعقد العمل الموقع من طرفه.
وذكرت أن هناك عدداً من الالتزامات الواجبة على أصحاب المنشآت، أهمها تمكين المواطن من أداء عمله وتوفير مكان العمل والأدوات المناسبة، مع توفير الحد الأدنى من التأهيل والتدريب والتمكين لإنجاز العمل اللازم. إضافة إلى استصدار تصريح عمل مواطن من الوزارة، وإبرام عقد عمل وفق النظم المعمول بها في الوزارة، وسداد الأجر المتفق عليه وفق نظام حماية الأجور، وتسجيل المواطن في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية ودفع الاشتراكات الشهرية.