كشف تقرير صادر عن هيئة البيئة أبوظبي أن 63% من الأراضي في الإمارة معرضة للتعرية نتيجة الرياح، وأن مساحة الأراضي المتدهورة بلغت 1261 كيلومتراً مربعاً في عام 2023، كما أن 80% من الأراضي المروية متأثرة بتملح التربة، و82% من الري يعتمد على المياه الجوفية، ما يفاقم الضغط على الموارد المائية، فيما حددت الهيئة ستة تحديات تهدد صحة التربة في أبوظبي نتيجة للتغير المناخي.
وأوضحت أن التحديات والمخاطر تشمل الأحداث الجوية القاسية ودرجات الحرارة المتطرفة، والتصحر، والمشكلات المرتبطة بالملوحة والقلوية، وارتفاع مستوى سطح البحر وتسرب المياه المالحة إلى المناطق الساحلية، والممارسات الزراعية غير المستدامة، إضافة إلى التوسع الحضري.
وبينت الهيئة، في تقرير «خطة التكيف مع التغير المناخي في إمارة أبوظبي 2025-2050»، أن تعرض الإمارة لموجات الحر والعواصف الرملية والأمطار الغزيرة غير المنتظمة، يزيد من التبخر وتآكل التربة وتدهورها، كما تؤثر درجات الحرارة المتطرفة في المنطقة، والتي تميل إلى التصاعد، تأثيراً كبيراً في تركيبة التربة والنشاط الميكروبي ودورة العناصر الغذائية ومستويات الرطوبة فيها.
وأشارت إلى أن العوامل الرئيسة لتدهور التربة والتصحر تشمل التآكل بفعل الرياح والمياه وانضغاط التربة وفقدان المادة العضوية وظروف الجفاف المستمرة.
ولفتت إلى أن الزيادة في درجات الحرارة ومعدلات التبخر وانخفاض معدل هطول الأمطار، إلى جانب الممارسات غير المستدامة، مثل استخدام المياه الجوفية عالية الملوحة للري، أدت إلى تأثر أكثر من 80% من الأراضي المروية بمشكلات الملوحة، ما ينعكس سلباً على نمو النباتات وكفاءة الإنتاج الزراعي، كما يسهم المناخ الجاف، المصحوب بارتفاع معدلات التبخر (نحو 3000 ملم سنوياً)، وقلة الهطول المطري (أقل من 100 ملم سنوياً)، في حدوث نقص كبير في رطوبة التربة، ما يؤثر سلباً في نمو النباتات وصحة التربة بشكل عام.
وأظهر التقرير أن سواحل الدولة تواجه خطر ارتفاع مستوى سطح البحر، الذي يؤدي إلى تسرب المياه المالحة إلى المناطق الساحلية وزيادة ملوحة التربة فيها، لافتاً إلى أن «التغير المناخي يؤثر بشكل كبير في صلاحية الأراضي الزراعية، إذ يؤدي إلى تغير مناطق نمو المحاصيل، واختلال مواسم الزراعة، وزيادة الضغط على الموارد المائية».
وبين أن هذه التغيرات تدفع إلى الاعتماد المتزايد على الري، ما يسهم في الاستخدام المفرط للمياه الجوفية، التي تمثل نحو 82% من إجمالي المياه المستخرجة، وهو ما يؤدي بدوره إلى تفاقم مشكلة ملوحة التربة.
وحذر التقرير من أن الممارسات الزراعية غير المستدامة، مثل الإفراط في الري، واستخدام الأسمدة الكيميائية، تسهم في تسريع وتيرة تدهور التربة. ولا يقتصر الأثر في انخفاض قدرة التربة على تخزين الكربون، بل يشمل زيادة انبعاث غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة ذات التأثير القوي.
وفي المقابل، فإن تحسين إدارة التربة واستعادة وظائفها البيئية، يمكن أن يعززا قدرتها على عزل الكربون، ويسهما في التقليل من آثار التغير المناخي.
وأشارت الهيئة إلى أن التوسع العمراني السريع، وتطوير البنية التحتية يسهمان في تغيير طبيعة سطح الأرض، ما يؤدي إلى تغطية التربة بالأسطح غير المنفذة، وفقدان الأراضي الزراعية، وزيادة تلوث التربة. وتؤثر هذه التغيرات سلباً في قدرة التربة على تخزين الكربون، ما يسهم في زيادة انبعاثات غازات الدفيئة، كما أن التربة الملوثة غالباً ما تكون أقل قدرة على عزل الكربون، الأمر الذي يفاقم آثار التغير المناخي.