حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مكاتب استقدام العمالة المساعدة وأصحاب العمل، من «ستة محظورات» عند استقدام أو تشغيل العمالة المساعدة، أبرزها «استقدام أو تشغيل عامل دون سن 18 عاماً، والتمييز بين العمال بما يخل بقاعدة المساواة بينهم على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الجنسية، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الإعاقة، وكذلك التحرش جنسياً بالعامل، سواء كان التحرش لفظياً أو جسدياً، بالإضافة إلى العمل الجبري أو أية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر»، كما حذرت كذلك من إقدام أصحاب العمل أو مكاتب الاستقدام على تقديم «بلاغات كاذبة» كيدية أو صورية بشأن انقطاع العامل عن العمل، منوهة إلى أن هذه المخالفة تعرض مرتكبها لغرامة 5000 درهم عن كل عامل مساعد.
وأفادت بأن المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، ينظم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الدولة، ويحدد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يضمن حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، كما يوفر بيئة عمل ملائمة لهم بما يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة. وحذرت الوزارة، في منشورات إرشادية على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، بموجب المرسوم بقانون بشأن عمال الخدمة المساعدة، من ست محظورات يجب على مكاتب الاستقدام أو أصحاب العمل تلافيها وعدم الوقوع فيها عند استقدام أو تشغيل العمالة المساعدة، تشمل «استقدام أو تشغيل عامل دون سن 18 عاماً، والتمييز بين العمال بما يخل بقاعدة المساواة بينهم على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الجنسية، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الإعاقة، وكذلك التحرش جنسياً بالعامل، سواء كان التحرش لفظياً أو جسدياً، بالإضافة إلى العمل الجبري أو أية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر، وذلك وفقاً لما أصدرته الدولة من قوانين، أو صادقت عليه من اتفاقات، وكذلك تعريض العامل لأي أعمال تلحق به أضراراً جسدية، وأخيراً تشغيل العامل بمهنة تختلف عن طبيعة عمله المذكورة في العقد، وبشرط أن تكون من المهن المشمولة بهذا القانون». ووفقاً للمرسوم بالقانون توجد 19 مهنة تدخل في نطاق عمالة الخدمة المساعدة، هي: «مستخدم، بحار، حارس، راعٍ، سايس، مضمر، صقار، عامل، مدبرة منزل، طباخ، مربية أطفال، مزارع، بستاني، مُدرّب خاص، مُدرّس خاص، مُقدم رعاية منزلية، مندوب خاص، مهندس زراعي خاص، سائق خاص».
ودعت الوزارة أطراف العمل من مكاتب استقدام وأصحاب عمل وعمالة مساعدة إلى ضرورة الالتزام التام بكل تعليمات وبنود العلاقة التعاقدية لضمان توفير الحماية القانونية للأطراف كافة، مؤكدة أن لديها قائمة تتضمن 29 نوعاً من المخالفات والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام العمالة المساعدة، تشمل غرامات مالية كبيرة، يصل حدّها الأقصى إلى 20 ألف درهم في بعض الأحوال، بينها 19 مخالفة متعلقة بمكاتب الاستقدام، و10 مخالفات أخرى خاصة بأصحاب العمل.
وشملت قائمة المخالفات الخاصة بمكاتب الاستقدام، «عدم الالتزام بنماذج العقود المعتمدة من قبل الوزارة (5000 درهم عن كل حالة)، عرض السيرة الذاتية لعامل مساعد مخالف أو عليه شكوى انقطاع أو التعاقد مع صاحب عمل بشأنه (5000 درهم عن كل حالة)، التعاقد بشأن عامل مساعد لم يستوف الكشف الطبي أو شروط إصدار الإقامة (5000 درهم عن كل حالة)، عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين (2000 درهم)، عدم إتاحة العامل المساعد لصاحب العمل خلال المدة المتفق عليها عند استقدامه للعمل من خارج الدولة (100 درهم عن كل يوم، وبحد أقصى 1000 درهم)، عدم الالتزام برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل خلال المدة المحددة باللائحة (أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل)، (2000 درهم عن كل حالة).
مخالفات وجزاءات أصحاب العمل
تضمنت قائمة مخالفات وجزاءات أصحاب العمل، وفقاً للوزارة، «تقديم بلاغ كيدي أو صوري بشأن انقطاع العامل عن العمل (5000 درهم عن كل عامل مساعد)، ثبوت تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على خدمة أو منفعة (لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم عن كل حالة)، عدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية المعتمدة وأساليب الوقاية الصحية وفقاً لما ينص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، أو أية تشريعات أخرى سارية في الدولة (لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم عن كل حالة)، استخدام عامل مساعد دون استخراج تصريح عمل له، أو عدم تشغيل العامل المساعد الذي صدر له تصريح عمل، أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط وتسوية أوضاعه، (5000 درهم عن كل عامل مساعد مخالف)، ثبوت عدم سداد أجر العامل المساعد وفق الأنظمة والمدد التي تحددها الوزارة (لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على 5000 درهم عن كل عامل مساعد).
وتمثل أقصى مخالفات وجزاءات أصحاب العمل الواردة بالقائمة في ثبوت اعتداء صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته على العامل المساعد أو تعريضه للعنف أو التحرش (20 ألف درهم عن كل حالة).
الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام العمالة المساعدة تشمل غرامات مالية يصل حدها الأقصى إلى 20 ألف درهم.