قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة بأن تؤدي إلى عامل مبلغ 5000 درهم تعويضاً عن المماطلة في إتمام التعاقد معه، بعد إرسال عرض العمل إليه والحصول على توقيعه.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شركة تجارية، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً قدره 30 ألف درهم تعويضاً عن المماطلة والتأخير وتضييع وقته، فضلاً عن الأضرار الأخرى التي تسببت بها، مشيراً إلى أنه استلم عرض عمل من الشركة المدعى عليها براتب أساسي يبلغ 2000 درهم، وبإجمالي 3500 درهم، حيث قام بالتواصل معها لإتمام العقد وإجراءات الإقامة، إلا أنها قامت بالمماطلة وتأخيره عن ذلك، ما سبب له فوات الكسب وعدم تنفيذها العقد، وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من عرض العمل بالبريد الإلكتروني، وصورة من الرسائل التي جرت بينه وبين الشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي «واتس أب»، إضافة إلى صورة من خطاب عرض عمل بأن يبدأ العمل معهم على الفور بعد التوقيع.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المقرر وفقاً للمادة (112) من قانون المعاملات المدنية أن «أدلة إثبات الحق هي: الكتابة أو الشهادة أو القرائن أو المعاينة والخبرة أو الإقرار أو اليمين»، مشيرة إلى أن المدعي أظهر من خلال الأوراق، خطأ المدعى عليها، حيث دلت المحادثات مع ممثلها على أنها طلبت منه توقيع العقد وقام بذلك، كما ورد من ردها اللاحق بأنه تم تقديم المستندات لاستخراج الإقامة، ومن متابعة وتسلسل الرسائل.
وأضافت المحكمة، أن أوراق الدعوى أظهرت دخول المدعي إلى الدولة بتأشيرة زيارة، ولم تقم المدعى عليها (الشركة) بتعديل وضعه، لافتة إلى غياب ممثل المدعى عليها عن الجلسات وللدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، ومن ثم يثبت خطأها في المماطلة وعدم إنهاء الإجراءات أو التعذر منه، ما أدى لتضرره بفوات الكسب والمماطلة في إتمام العقد وإصدار إقامة له، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 5000 درهم، تعويضاً شاملاً مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.