اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، خصماً بنسبة 50% من قيمة مخالفات عدم تجديد التراخيص، ضمن خطط الإمارة لتقديم أفضل الحوافز الاقتصادية ودعم نمو السوق المحلي، على أن يقوم أصحاب المنشآت بتعديل أوضاعهم خلال 4 أشهر اعتباراً من تاريخ 10 يوليو 2023م.
كما اعتمد المجلس خلال اجتماعه إبرام دائرة التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشأن التعاون في مجال تنظيم أعمال مسح الأسواق والتحقق من مطابقة المنتجات.