واصلت مراكز تسجيل الترشّح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، الثلاثة التابعة للجنة إمارة أبوظبي (مدينة أبوظبي، العين، الظفرة)، أمس، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في خوض غمار المنافسة الانتخابية على المقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة «انتخابياً» للإمارة.
وشهد اليوم الثاني لتسجيل طلبات الترشّح، إقبالاً «حضورياً» كبيراً على مراكز التسجيل في أبوظبي، من قبل الراغبين في الترشّح أو وكلائهم، فضلاً عن النجاح الكبير الذي حقّقه نظام تسجيل طلبات الترشح «عن بُعد»، والذي مكّن المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الترشّح، من تسجيل الترشّح على منصة اللجنة الوطنية للانتخابات، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي أو التطبيق الذكي للجنة، موفّراً عليهم عناء التوجّه إلى أي من مقار لجنة الإمارة.
وحرص رئيس لجنة إمارة أبوظبي، سيف علي القبيسي، على متابعة سير عملية تسجيل المواطنين الراغبين في الترشح «حضورياً» داخل مركز التسجيل بمقر لجنة الإمارة في غرفة التجارة والصناعة بأبوظبي، ومراجعة منظومة الدعم والخدمات المخصصة لتسهيل تسجيل طلبات الترشح، وتوجيه فرق العمل لإنجاز المتطلبات اللازمة كافة لتسجيل الترشح في وقت لا يتجاوز خمس دقائق منذ وصول الراغب في الترشح إلى مقر التسجيل حتى اكتمال الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل ضمن القوائم الأولية.
ووفقاً للائحة التعليمات التنفيذية المنظّمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، تقدم طلبات الترشح للانتخابات إما عن طريق نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد، سواء كان طالب الترشح موجوداً داخل الدولة أو خارجها، من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات (www.uaenec.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للجنة (UAENEC)، أو عن طريق لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح وفي الأماكن التي تحددها، في حال تعذر تقديم الطلب عن طريق نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد.
وذكرت اللائحة أنه في حال تسجيل الترشح «حضورياً» يجب على طالب الترشح التقدم بأوراق ترشحه إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها سواء بنفسه أو بواسطة وكيل عنه (بموجب وكالة خاصة)، إذ تقوم لجنة كل إمارة باستلام استمارات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط الدستورية المطلوبة في طالب الترشح، ثم ترفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات – من خلال لجنة إدارة الانتخابات – لاعتمادها.
ونبّهت التعليمات التنفيذية إلى أن إتمام إجراءات طلب الترشح، سواء عن طريق نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد أو عن طريق تقديم الطلب إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح، لا يعني قبول الطلب بصفة نهائية وبما يضمن ورود اسم طالب الترشح في القائمة الأولية للمرشحين؛ حيث ستخضع جميع طلبات الترشح المقدمة للمراجعة.