دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المتعاملين إلى مراعاة إنجاز خمسة إجراءات للحصول على بطاقة الهوية في أسرع وقت.
وتشمل إجراء البصمة في موعدها خلال 30 يوماً من تقديم الطلب، وإنجاز الضمان الصحي وإجراءات الإقامة، وإضافة رقم الهاتف الصحيح لصاحب المعاملة، وتقديم مستندات لا تقلّ صلاحيتها عن ستة أشهر، وأخيراً، تنفيذ التعديلات المطلوبة خلال الوقت المحدد في حال إرجاع المعاملة للتعديل، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإرجاع.
وأوضحت الهيئة أن بإمكان الأفراد إصدار تصريح الإقامة وبطاقة الهوية بكل سهولة عبر الاستمارة الموحدة، من خلال موقعها الإلكتروني أو التطبيق الذكي، مشيرة إلى أن خطوات تقديم الطلب تبدأ بالتسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، ثم اختيار خدمة إصدار تصريح الإقامة وبطاقة هوية، ثم تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم، وأخيراً تسلّم بطاقة الهوية من خلال شركات التوصيل المعتمدة، حيث تم اعتمادها كبديل لملصق الإقامة المطبوع مسبقاً على جواز السفر.
ودعت الهيئة المتعاملين إلى التأكد من صحة البيانات، ومن صحة رقم الهوية وتاريخ انتهاء صلاحيتها في طلب التجديد أو الاستبدال، والتأكد من صحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية، قبل دفع الرسوم، لتفادي التأخير في إنجاز المعاملة، لافتة إلى أن صحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية، ضمان لسرعة إنجازها في الوقت المحدد.
ودعت المتعاملين إلى التأكد أيضاً من صحة بيانات رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وطريقة التوصيل المدرجة في الاستمارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن «البيانات المدخلة تخضع للمراجعة والتدقيق».
ويعدّ الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية إلزامياً لكل سكان دولة الإمارات، بمن فيهم المواطنون الإماراتيون، ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، و المقيمون في الدولة.
ويُطلب من أي شخص مشمول في نطاق إحدى هذه الفئات التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتجديدها عند انتهاء صلاحيتها.
وشددت الهيئة على ضرورة تجديد بطاقة الهوية الصادرة من دولة الإمارات خلال 30 يوماً من انتهاء صلاحيتها، وفي حال عدم تجديدها يتم فرض غرامة تأخير، وتقوم الهيئة بإرسال إشعار عبر رسالة نصية إلى المتعاملين قبل انتهاء صلاحية البطاقة.
وبينت الهيئة أن هناك ثلاث فئات يتم إعفاؤها من غرامات التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية الإماراتية، هي: الفرد الذي غادر الدولة ومضى على مغادرته أكثر من ثلاثة أشهر، وانتهت مدة صلاحية بطاقة الهوية بعد مغادرته، والفرد الذي انتهت صلاحية بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي، أو المحجوز جواز سفره على ذمة قضايا، على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهات المختصة التي أبعدته أو أوقفته على ذمة قضايا، والفرد الذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة قبل حصوله على جنسية الدولة وخلاصة القيد.