بلغت أرباح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي 490 مليون درهم خلال العام 2022. ونجحت المؤسسة في صرف 87% من الميزانية المقدرة لعام 2022 في حين حققت إيرادات تصل إلى 105% مقارنة بالإيرادات في عام 2021. ووفق التقرير السنوي لعام 2022، فقد بلغ عدد التصاريح المعتمدة 1.833.772 تصريحا إذ صدق مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية على دخول 10.573 سفينة.
ووصلت معاملات سلطة دبي البحرية إلى 12.283 معاملة، ومعاملات دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص إلى 173.949 معاملة، ومعاملات إدارة الأمن إلى 1.636.967 معاملة. وحول مؤشرات السعادة على مستوى المؤسسة، فقد بلغت نسبة رضا الموردين، 91%، ورضا وسعادة المتعاملين 88% والشركاء 88% و الموظفين 76%.
و أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في التقرير الصادر اليوم عن المؤسسة والذي نشر على موقعها الإلكتروني أن المؤسسة نجحت خلال عام 2022 في ترسيخ مكانتها شريكا موثوقا من خلال تحقيق إنجازات فريدة ونجاحات عظيمة على رأسها إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة بفضل سواعد واجتهاد موظفيها على مستوى جميع الوحدات التنظيمية.
وأوضح أن الإنجازات أثمرت تحقيـق أرباح بلغت نحو 500 مليون درهم عززت القدرة التنافسية لاقتصاد دبي بما يتماشى مع الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيح محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله”.
وقال إنه بعد عام من العطاء والعمل لإنجاز ومواصلة الأهداف الاستراتيجية لدعم نمو الأعمال في دبي يأتي هذا التقرير السنوي دليلا قويا على الجهود الحثيثة التي أثمرت تقدما ملموسا في مختلف القطاعات، بدءا من الخدمات الجمركية الرائدة، مروراً بمعاملات التراخيص التجارية والهندسية، إلى جانب عمليات القطاع البحري والملاحي بمختلف اختصاصاته، وصولاً إلى إنجازات إداراتي الأمن والاستثمار بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين”.
وأضاف أنه”دعماً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية “D33″ للسنوات الـ10 المقبلة، تؤكد مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة استمرارها فـي إبـراز ريادتهـا نحو مستقبل مبشـر وواعـد، فنحن لدينا قدرات استثنائية لمضاعفة دورنا وزيادة إسهاماتنا فـي صناعة مستقبل اقتصاد وطننا الغالي، نحن لا نقبل إلا النجاح فـي الصدارة وسنكون دائماً في الصدارة لاستكمال رحلتنا”.
من جهته قال أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي، “حققت المؤسسة بدعم وتوجيه القيادة العُليا العديد من الأهداف المحددة في استراتيجيتها الموجهة لخدمة المتعاملين وقطاع الأعمال بعدما نجحت في تعزيز قدرتها التنافسية ورفع راية قطاع الموانئ والمناطق الحرة بالإمارات وسط المحافل المحليـة والإقليمية والدولية خلال عام 2022 مـن خلال تطوير قطاع الجمارك والموانئ والقطاع البحري والمناطق الحرة وتسهيل وتعزيـز التحول الاقتصادي من خلال عمليات ولوائح تنظيمية وحلول مبتكرة ساهمت في ضمان أنشطة تجارية مستدامة، لتتقدم دولة الإمارات في العديد من المؤشرات التنافسية وتحقيق الصدارة العالمية”.
وأضاف: “تمكنا خلال عام 2022 من اللحاق بركب المنافسة في عالم الأعمال المتسارع وحققنا تقدماً بارزاً نحو بلوغ أهدافنا الطموحة، ونخطط في المرحلة القادمة لتوسيع تواجدنا من خلال تعزيز وتطوير بنيتنا اللوجستية وتوفير فرص تجارية لمواصلة مساعينا للترويج لمكانة دبي مركزا استثماريا مرموقا ومستداما للإسهام في الازدهار المستمر لدولتنا بثقة وثبات”.