أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة بلغت 45.46% من إجمالي القوى العاملة النسائية في القطاع الخاص، خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغت نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة من إجمالي القوى العاملة الماهرة في القطاع الخاص 28.86%.
وكشفت الوزارة، من خلال إحصاءات سوق العمل ربع السنوية للعام الجاري، نمو عدد الشركات التي أسهمت في تعيين نساء بقيمة 3.02%، حيث بلغت النسبة الإجمالية للشركات المُساهمة في تعيين النساء 27.54%، مشيرة إلى أن عدد المواطنين الذين تم توظيفهم منذ إطلاق برنامج نافس في سبتمبر 2021 ومازالوا على رأس عملهم حتى مايو الجاري بلغ 115 ألفاً و538 موظفاً مواطناً.
ويأتي هذا النمو في ظل السياسات الداعمة للمرأة الإماراتية في سوق العمل بدولة الإمارات، والتي أسهمت في تحقيق سوق العمل نمواً استثنائياً في العام الماضي 2024، محققة نمواً في القوى العاملة النسائية بنسبة 21%.
ووفقاً لإحصاءات الوزارة، تستحوذ تجارة الجملة والتجزئة على النسبة الأكبر من تركُّز العمالة الماهرة في الدولة، يليها التشييد، ثم أنشطة الخدمات الإدارية، فالأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، ثم الصناعات التحويلية. ويأتي بعدها مجال الصحة والعمل الاجتماعي ثم التعليم ثم الأنشطة المالية يعقبها المعلومات والاتصالات، وأخيراً النقل والتخزين.
وتحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الخاصة التي تهدف إلى تهيئة بيئة عمل ملائمة للمواطنين في القطاع الخاص، من خلال برامج إرشاد مهنية متنوعة تُعنى بتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، فيما تم تنفيذ خدمة الإرشاد المهني لأكثر من 35 ألفاً من المواطنين والمواطنات عبر منصة «نافس»، منهم نحو 17 ألفاً من المواطنات العاملات في القطاع الخاص.
وينصّ قانون تنظيم علاقات العمل في الدولة، على حصول المرأة الموظفة على أجر الرجل نفسه إذا كانت تؤدي العمل نفسه، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة، وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزّز من تنافسية الدولة، إقليمياً وعالمياً، في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الصعد والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة، أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يمنع التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي، ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.