حدد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، بالمجلس الوطني الاتحادي الخاص بمناقشة استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير ” 5 تحديات تواجه حوكمة والبحث والتطوير وتنمية الاستثمار في هذا القطاع، ووضعت اللجنة 4 توصيات
وقامت اللجنة بصياغة التحديات ضمن محورين، المحور الأول خاص بالحوكمة والبحث والتطوير، ويشمل الحاجة إلى دعم الأفراد والشركات الناشئة بشأن تسجيل براءات الاختراع، وتوفير الحماية لها على مستوى الدولة، وانخفاض الانفاق على البحث والتطوير ومحدودية تنويع المصادر التنموية ومشاركة القطاع الخاص في دعم الانفاق على البحث والتطوير مقارنة بالممارسات الدولية الفضلي، بالإضافة إلى محدودية الدعم الإداري للباحثين في مجال البحث والتطوير.
وركز المحو الثاني من التحديات على تنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير وأثره على جودة الحياة، وضم صعوبة قياس الحوكمة للعوائد الاقتصادية للبحث والتطوير، ومدى مساهمتها في الناتج المحلي والتي تحتاج إلى فترات طويلة لقياسها بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ومحدودية تحويل نتائج البحث والتطوير وتراجعها إلى نماذج صناعية ومشاريع تجارية، وانعكاسها على مركز الدولة في مؤشر الابتكار.
ووضعت اللجنة، 4 توصيات تم تحديدها بناء على ملاحظات اللجنة، وشملت إنشاء منصة مسرعات بهدف رفع كفاءة تسجيل براءات الاختراع ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري، وتقديم الدعم المادي للمخترعين وخاصة من فئة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، وزيادة نسبة الانفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل انشطة البحث والتطوير، بالإضافة إلى تقديم الدعم الإداري للباحثين والذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات.