أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، فيصل الشمري، أن الإمارات من الدول الرائدة في تعزيز حماية الطفل على مستوى العالم، حيث سنت القوانين والتشريعات الكفيلة بحماية الطفل، ووفرت منظومة متكاملة للحفاظ على حقوق الطفل في جميع المجالات.
وقال الشمري – في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي التي توافق 15 مارس من كل عام – إن قوانين الإمارات، ومنها قانون «وديمة» وتعديلاته الأخيرة، شددت على ضرورة الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، والتمتع بحياة كريمة وآمنة، وكذا تأمين حق الطفل في الرعاية الاجتماعية، وحمايته من العنف والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، وغرس القيم الإنسانية في الطفل، وتعزيز ثقافة التآخي الإنساني فيه.
ولفت إلى أهمية التعديلات التي طرأت أخيراً على قانون حماية الطفل «وديمة»، إذ وضعت أربعة تدابير عقابية بحق الآباء المهملين تجاه أطفالهم، وشددت العقوبة على الوالدين في حالة تسببهما في حادثة إهمال يتعرض لها الطفل.
وذكر الشمري أن التشريعات أكدت على أهمية توعية وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتنشئته التنشئة القائمة على التحلي بالأخلاق الفاضلة، وتعليمه وتوجيهه وإرشاده وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان النمو الطبيعي على الوجه الأكمل، وإشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية، وفقاً لسنه ودرجة نضجه وقدراته حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع والاعتماد على الذات.
ونوه بما وفرته الدولة للأطفال من سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما وفرت الأمن والأمان، واتخذت كل السبل لحماية حقوقهم ورعايتهم أفضل رعاية بما يسهم بشكل فاعل في تنشئتهم بشكل سليم في بيئة صحية وآمنة مستقرة، إضافة إلى الدعم والتمكين، وكذلك أوجدت القيادة الرشيدة بيئة تشريعية رسخت المنظومة العدلية ليكون الطفل شريكاً مهماً في المجتمع وصناعة المستقبل، وعززت حقوق مشاركته بإنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مع المجلس الوطني الاتحادي.
كما عززت الدولة حقوق الطفل في المجتمع من خلال سن تشريعات تحميه وتحافظ على حقوقه كإقرار قانون حقوق الطفل «وديمة»، وتعديلاته الأخيرة التي جاءت للارتقاء بالممكنات التشريعية، ومعالجة أي تحديات أو ظواهر تتطلب العلاج.
ولفت الشمري إلى أن قانون «وديمة» أتى بهدف ضمان كل أوجه الرعاية والحماية للطفل، وكفل جميع حقوقه المتعلقة بحقه في الحياة والبقاء، وكذلك الحقوق الأساسية والصحية والتعليمية وغيرها، إضافة إلى حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، وحمايته من أي عنف بدني أو نفسي.
وأشار الشمري إلى أن هناك حوادث عدة يتعرض لها الطفل، ويكون السبب وراءها أحد الوالدين أو القائم عليه، ومن ذلك ترك الطفل بمفرده داخل المركبة، لغرض التسوق، ما يعرضه لخطر الاختناق، أو عدم تأمين نوافذ الشقق السكنية، ما يعرض الطفل للسقوط من البنايات، وغيرها من الحوادث التي نشهدها بين فترة وأخرى، ويكون سببها هو إهمال الولي أو القائم على الطفل.
وصدر في أكتوبر الماضي مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة»، وتضمنت التعديلات المادة (36)، ونصت على «أنه يُحظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل من شأنه التأثير على أمان الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي».
وأكد الشمري على أهمية التعديلات التي أدخلت على قانون «وديمة» في الحد من حوادث الإهمال التي يتعرض لها الأطفال بسبب الآباء، وضمان التزام والديّ الطفل أو القائم على رعايته بتحمل مسؤولياتهم تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال، وتوجيهه وتوعيته بخطورة ارتكاب الجرائم، خصوصاً الجرائم الإلكترونية أو استغلاله من خلالها.
وأشار إلى أن التعديلات وضعت أربعة تدابير عقابية بحق الآباء المهملين تجاه أطفالهم، إذ نصت المادة (39) من المرسوم: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (36) من هذا القانون». وإذا كان الفعل منسوباً إلى والديّ الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته، للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المقررة في البند (1) من هذه المادة أن تحكم، وللمدة التي تُحددها، بتوقيع تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
أ. القيام بأحد أعمال الخدمة المجتمعية.
ب. الإيداع في مأوى علاجي.
ج. الإخضاع لبرنامج أو أكثر من برامج التأهيل والتوجيه.
د. وقف الولاية على الطفل مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها في ما يخص الولاية على النفس.
وإذا قضت المحكمة بإيقاف الولاية، أحالت الأمر إلى المحكمة المختصة بشؤون الأحوال الشخصية لتعيين ولي على الطفل وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
عقوبات
نصت تعديلات قانون «وديمة» على أنه إذا كان الفعل المنسوب إلى والدَي الطفل، أو أحدهما، أو من يقوم على رعايته، يُشكل مخالفة لمواد القانون، للنيابة العامة – بعد استطلاع رأي اختصاصي حماية الطفل أو بناءً على طلب الجهة التي يتبعها – أن تأمر بإخضاع المخالف لبرنامج أو أكثر من برامج التأهيل والتوجيه.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من رفض الخضوع لبرنامج التأهيل والتوجيه المنصوص عليه في المادة (50) مكرراً من هذا القانون، أو لم يلتزم به وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.