ألزمت دائرة التعليم والمعرفة المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، بأربع مهام أساسية لحماية الطلبة، وفقاً لسياسة حماية الطفل من الإساءة والإهمال، مؤكدة أن المدرسة ومديرها يعتبران كفلاء على حق الطلبة في عدم التعرض للإساءة والإهمال، كما يعد مدير المدرسة موافقاً على القيام بدور ولي الأمر للطلبة كلهم في أثناء وجودهم تحت رعاية المدرسة، وعليه تحمل تبعات هذا الدور.
وتفصيلاً، أكدت الدائرة، أن لكل الطلبة حقوقاً متساوية في التمتع بالحماية والسلامة والأمان في المدارس كافة، كما تتحمل المدارس المسؤولية الكاملة عن رعاية الطلبة وحمايتهم أثناء وجودهم في رعاية المدرسة وانتقالهم منها وإليها باستخدام المواصلات المدرسية، والانتقال ما بين كل الأنشطة داخل المدرسة وخارجها، التي تنظمها المدرسة خلال انتظارها والمشاركة فيها. وأشارت الدائرة على موقعها الرسمي، إلى أن سياسة حماية الطفل من الإساءة والإهمال المنشورة تهدف إلى ضمان اتباع المدارس إجراءات حماية الطلبة من خلال تطبيق أربع التزامات، تشمل، حمايتهم أثناء وجودهم تحت رعاية المدرسة من جميع الأفعال أو جوانب التقصير التي تُمثِّل إساءة بدنية أو إساءة نفسية أو إساءة جنسية، أو تمثل استغلالاً أو إهمالاً أو تنمراً، ورصد ودعم الطلبة الذين يُحتمل أنهم قد تعرضوا لمثل هذه الإساءة أو الإهمال، بالإضافة إلى التأكيد على أن كل موظفي المدارس هم أشخاص مفوضون ومكلفون الإبلاغ عن حالات الإساءة أو الاشتباه في الإساءة، التي تقع داخل الحرم المدرسي أو خارجه، بالإضافة إلى تعريف واجبات مديري المدارس وموظفيها ومسؤولياتهم في الاستجابة لحالات الإساءة أو الإهمال المُشتبَه فيها.
ولفتت إلى أن إجراءات التبليغ تكون عن طريق الخط الساخن (116111)، وإذا كان الطفل في موضع خطر (كخطر التعرض لضرر جسيم)، يجب أن يتم الاتصال بالشرطة فوراً على الرقم 999، يتبع كذلك تبليغ مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل في غضون ساعة فور اكتشافها، كما أنه على العاملين بالمدارس وفي حال الاشتباه في تعرض أي طالب لأي شكل من أشكال الإساءة أو الإهمال إبلاغ مدير المدرسة فوراً.
وشددت الدائرة على أنها تهدف إلى إرساء نظام تعليمي من الطراز الأول يوازي ويفوق المعايير الدولية، وضمان جودة وكفاءة الأداء التعليمي، وتوفير بيئة مدرسية مُحفّزة وإبداعية، وتنظيم عمليات التعليم والتعلّم في المدارس الخاصة، وتقييم كفاءات الهيئة الإدارية والتدريسية، ووضع ما يلزم من التوصيات لدعم المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى التأكد من اتباع المدارس أعلى معايير الأمن والسَّلامة.
إذا كان الطفل في موضع خطر فيجب أن يتم الاتصال بالشرطة.