أطلقت بلدية مدينة الشارقة منذ بدء العام الجاري حملة رقابية توعوية على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية، تماشياً مع استراتيجيتها وجهودها المستمرة لتعزيز منظومة الصحة في الإمارة، وضمان تقديم خدمات هذه المنشآت وفق أفضل المعايير والشروط المتبعة، والحفاظ على صحة وسلامة الجمهور، بما يواكب إنجازات الإمارة في المجال الصحي، خصوصاً كمدينة صحية هي الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي هذا السياق أكد مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية، جمال المازمي، أن هذه الحملة تعكس حرص البلدية على تكثيف الرقابة على الصالونات ومراكز التجميل وتوعية العاملين فيها بأهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية المنظمة لسير العمل، بما يضمن تقديم خدمة آمنة لمرتادي هذه المنشآت، حيث وفرت البلدية كادر من أصحاب الخبرة والكفاءة لتنفيذ الدور الرقابي والتوعوي والتأكد من جميع الاشتراطات والمعايير المعتمدة لتقديم الخدمة.
وأوضح المازمي أن البلدية تبذل جهوداً حثيثة في الإشراف على مراكز التجميل النسائية كواحدة من المنشآت التي تخضع لدور البلدية الرقابي والتوعوي، بحيث لا يقتصر دور المفتشات على عمليات التفتيش فقط بل يتعدّاها إلى توعية العاملات وإرشادهن، حيث يتم التفتيش بشكل يومي في الفترتين الصباحية والمسائية ويتخللها زيارات أيام نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت والأحد)، كما ويتم استقبال أية شكاوى أو ملاحظات عبر مركز الاتصال (993) على مدار الساعة.
من جانبها أفادت رئيس قسم الرقابة الصحية، رقية إبراهيم، أن البلدية تشدد الرقابة على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية، ومن خلال هذه الحملة يتم التأكد من الالتزام التام بالمعايير الصحية وما يتبعها من اشتراطات لتشمل النظافة العامة للمنشاة، واستيفاء اشتراطات السلامة والبيئة المناسبة داخل المنشأة نفسها، والتدقيق على الأثاث، وعلى العاملين في المنشأة، والتأكد من استخدام معدات وأدوات مناسبة تتوافق مع الشروط المعتمدة، فضلاً عن رقابة مكثفة على مستحضرات التجميل والحناء للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
ونوّهت رئيس قسم الرقابة الصحية بأن البلدية تشرف على 2945 صالون حلاقة ومركز تجميل، تحظى جميعها برقابة مشددة ومكثفة مشيرةً إلى أنه تم تنظيم حوالي 3500 زيارة تفتيشية على هذه المنشآت منذ بداية العام الجاري، تم خلالها التدقيق على المعايير الصحية واتباع الاشتراطات المناسبة والمعتمدة واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق التجاوزات.