أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قائمة محدّثة بالمراكز المعتمدة لديها لاستقدام العمالة المساعدة وخدمات الأعمال والتوجيه، بلغ إجماليها 311 مكتباً ومركزاً على مستوى الدولة، في خطوة تعكس حرصها على تنظيم سوق العمل وتعزيز الشفافية والرقابة، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، بما ينسجم مع القوانين واللوائح، ويسهم في تعزيز تنافسية قطاع خدمات العمالة المساعدة وتوفير خيارات مرنة وآمنة تلبي مختلف احتياجات المتعاملين.
ودعت الوزارة إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والمعتمدة في الدولة، حرصاً على عدم تعرضهم لأي ممارسات سلبية أو مخالفات قانونية، مؤكدة أن التزام التعامل مع القنوات الرسمية يضمن حفظ حقوق الأسر وأصحاب العمل، ويعزز جودة الخدمات المقدمة.
ووفقاً للقوائم المحدّثة، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، ضمت قائمة مراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة 136 مركزاً، توزعت بواقع 44 مركزاً في إمارة أبوظبي، و42 مركزاً في دبي، وثمانية مراكز في الشارقة، و23 مركزاً في عجمان، و13 مركزاً في رأس الخيمة، وستة مراكز في الفجيرة.
كما شملت القائمة 175 مركزاً لخدمات الأعمال والتوجيه المعتمدة، توزعت بواقع 49 مركزاً في أبوظبي، و75 مركزاً في دبي، و29 مركزاً في الشارقة، وسبعة مراكز في عجمان، ومركزين في أم القيوين، وسبعة مراكز في رأس الخيمة، وستة مراكز في الفجيرة.
وفي ما يخص مزودي خدمات التوصيل المعتمدين، فقد بلغ عددهم 14 مزوداً على مستوى الدولة، توزعوا بواقع أربعة مراكز في أبوظبي، وسبعة في دبي، ومركزين في الشارقة، ومركز واحد في رأس الخيمة.
ونوهت الوزارة بالتزام غالبية مكاتب الاستقدام تقديم خدمات رائدة وتنافسية، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات بأسعار مناسبة، ووفقاً للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
وكانت الوزارة أعلنت، أخيراً، ضبط ومخالفة وإغلاق 11 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في مدينة العين، لمزاولتها النشاط دون الحصول على ترخيص، أو لممارستها النشاط بتراخيص صادرة من جهات خارج إمارة أبوظبي، في مخالفة صريحة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات الجزائية القانونية والإدارية بحق المكاتب المخالفة، وتوقيع الغرامات المالية عليها، وإحالة ملفاتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وأشارت إلى أنها رصدت عدداً من الملاحظات المجتمعية حول تلك المكاتب، لاسيما ما يتعلق بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسر وأصحاب العمل، مؤكدة مواصلة جهودها في متابعة أعمال مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة، للتأكد من التزامها القانون وضوابط عملها.
كما كانت الوزارة أعلنت مخالفة 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة، خلال النصف الأول من العام الجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، إضافة إلى إغلاق 77 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة ذاتها، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بعد ثبوت عدم حصولها على ترخيص رسمي لمزاولة نشاط الاستقدام.
ودعت الوزارة المتعاملين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية تصدر عن مكاتب استقدام العمالة المساعدة، والتواصل معها عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الرقم 600590000، أو مركز الاستشارات العمالية 80084، مؤكدة عدم التهاون مع أي مكتب يثبت ارتكابه مخالفات أو تجاوزات قانونية أو إدارية.
وأكدت ضرورة التزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة القانون واللوائح الناظمة لعملها، وتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وفق نموذج الباقات المرنة المعتمد من الوزارة، مشيرة إلى جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع أي تجاوزات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها المستمر على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل.
• 77 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي أغلقتها «الوزارة»، خلال النصف الأول من العام الجاري، لعدم حصولها على ترخيص مزاولة نشاط الاستقدام.
• «الوزارة» خالفت 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة، خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتكبت 140 مخالفة قانونية.