اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع قرار تعديل سن القبول في مرحلتَي رياض الأطفال والصف الأول في المدارس الحكومية والخاصة، على أن يبدأ تطبيقه ابتداء من العام الدراسي المقبل (2026-2027)، وذلك في إطار مراجعة السياسات التعليمية بما ينسجم مع المستجدات التربوية واحتياجات المجتمع، ويعزز جودة التعليم المبكر واستدامة مخرجاته، ضمن نهج تطوير مستمر للأنظمة التعليمية القائمة على الأدلة.
وجاء القرار بناء على توصية وزارة التربية والتعليم، عقب مراجعة فنية وتربوية شاملة استندت إلى تحليل البيانات الوطنية، والمقارنات الدولية، ودراسة مؤشرات الأداء الأكاديمي، إلى جانب مدخلات الجهات التعليمية المحلية، بما يدعم تطوير السياسات التعليمية وفق منهجيات علمية قائمة على الدراسة والتحليل والبيانات.
وبموجب القرار، تم اعتماد تاريخ 31 ديسمبر من سنة الالتحاق تاريخاً رسمياً لاحتساب سن القبول في المدارس ورياض الأطفال، التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أغسطس أو سبتمبر، مع استمرار تطبيق تاريخ 31 مارس للمدارس ورياض الأطفال، التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل، وفق النظام المعتمد لديها، على أن يعمل بهذه التواريخ ابتداءً من العام الدراسي 2026-2027 على الطلبة المستجدين في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول.
ولكي يكون الطلاب مؤهلين للقبول، يجب أن يكونوا قد أتموا السن المطلوب في موعد أقصاه 31 ديسمبر من عام القبول، وذلك على النحو التالي: السنة التمهيدية «المرحلة التمهيدية الأولى المنهاج البريطاني» أو «المرحلة الصغيرة المنهاج الفرنسي» أو «ما قبل رياض الأطفال المناهج الأجنبية الدولية»، يُتمّ الطالب ثلاث سنوات بحلول 31 ديسمبر من سنة الالتحاق، بينما الروضة الأولى «المرحلة التمهيدية الثانية المنهاج البريطاني»، أو «المرحلة المتوسطة بالمنهاج الفرنسي» أو «الروضة الأولى في المناهج الأجنبية الدولية»، يُتمّ الطالب أربع سنوات بحلول 31 ديسمبر من سنة الالتحاق، وبالنسبة للروضة الثانية «السنة الأولى المنهاج البريطاني» أو «المرحلة الكبيرة المنهاج الفرنسي» أو «الروضة الثانية المناهج الأجنبية الدولية»، يتم الطالب خمس سنوات بحلول 31 ديسمبر من سنة الالتحاق، فيما الصف الأول «السنة الثانية المنهاج البريطاني» أو «الصف التحضيري المنهاج الفرنسي» أو «الصف الأول المناهج الأجنبية الدولية» يُتمّ الطالب ست سنوات بحلول 31 ديسمبر من سنة الالتحاق.
ويُطبق هذا التعديل على الطلبة المستجدين ابتداءً من العام الدراسي 2026-2027، من دون أن يترتب عليه أي تغيير على أوضاع الطلبة المسجلين حالياً، الذين سيواصلون رحلتهم التعليمية وفق السياسات المعمول بها عند تسجيلهم الأول.
وفي حالات انتقال الطلبة بين المدارس، أو بين مناهج دراسية مختلفة (مثل البريطاني أو الأميركي أو غيرهما من المناهج الدولية)، أو قدومهم من خارج الدولة، يتم تحديد الصف الدراسي المناسب للطالب بناءً على آخر صف دراسي أتمّه بنجاح، ومستوى التقدم الأكاديمي المحقق، وذلك وفقاً لإجراءات معادلة المناهج التعليمية المعتمدة.
ويستند هذا التحديث إلى أبحاث وطنية ودولية واسعة حول جاهزية الطفل للالتحاق بالتعليم المبكر، شملت الجوانب النمائية الرئيسة، مثل القدرات المعرفية، والمهارات الاجتماعية والعاطفية، واللغة، والمهارات الحركية، وأظهرت التحليلات أن جاهزية الطفل المدرسية تعتمد على مجموعة متكاملة من المؤشرات النمائية، وليس على العمر الزمني وحده.
كما شملت المراجعة تحليل قاعدة بيانات وطنية تضم أكثر من 39 ألف طالب من الأطفال الذين التحقوا بالتعليم في سن الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ضمن النظام السابق، حيث أظهرت بيانات الأداء الأكاديمي عدم وجود أثر سلبي جوهري للفروق العمرية البسيطة على التحصيل الأكاديمي أو النمو السلوكي للأطفال، في ظل بيئات تعليمية داعمة.
ويهدف القرار إلى تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص في الالتحاق بالتعليم، والحد من التباين في فرص القبول بين الأطفال من الفئة العمرية نفسها، بما ينسجم مع مواعيد بدء العام الدراسي والأولويات التنموية الوطنية وأفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم المبكر.
وأشاد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بالتعاون والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومختلف الجهات التعليمية، مثمناً الدور البناء الذي تقوم به المدارس، وصناع القرار، والباحثون، وأولياء الأمور في دعم تطوير السياسات التعليمية، بما يسهم في تعزيز جودة المخرجات التعليمية، وتحقيق الأهداف التنموية لقطاع التعليم في دولة الإمارات.
كما أثنت وزارة التربية والتعليم على إسهامات المجتمع التعليمي في إثراء عملية الدراسة والتحليل، مؤكدة التزامها بمواصلة إشراك الشركاء في تبنّي الممارسات المبنية على الأدلة، وتعزيز جودة التعليم المبكر، وترسيخ الشراكة بين الأسرة والمدرسة.