سجلت إدارات المرور على مستوى الدولة، العام الماضي، 300 ألف و147 مخالفة بحق سائقين، بسبب قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق، إن وجدت، حيث تسبب ذلك في حوادث مختلفة، وفقاً لإحصاءات وزارة الداخلية حول الحوادث المرورية حسب توزيع المخالفات.
ونص قانون السير والمرور الاتحادي على مخالفة قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق، إن وجدت، بغرامة مالية تبلغ 400 درهم.
وبدأت إدارات مرورية تطبيق مخالفة السرعة الدنيا على المسارين الأول والثاني من الطرق السريعة، في خطوة تستهدف تحقيق الانسيابية المرورية، والحد من الحوادث المرورية التي قد تقع بسبب القيادة بسرعة بطيئة.
وأكد سائقون لـ«الإمارات اليوم»، أن قيادة بعض السائقين مركباتهم بسرعة بطيئة، خصوصاً على الطرق السريعة، تعد أحد أسباب وقوع الحوادث المرورية، إذ تؤدي إلى التجاوز المفاجئ الاضطراري، والاصطدام بالمركبات الأخرى، فضلاً عن عرقلة حركة السير والمرور.
ورصد سائقون سير بعض المركبات بسرعة تقل عن 100 كيلومتر في الساعة، بينما سرعة الطريق تصل إلى 140 كيلومتراً في الساعة، معتبرين أن مثل هذه التصرفات تهدد سلامة مستخدمي الطريق الذين يفاجأون بالمركبات البطيئة، ويحاولون تجنبها بالانتقال إلى الحارات الأخرى.
وأظهر استطلاع أجرته «الإمارات اليوم» عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن معظم السائقين يؤيدون تطبيق «حد أدنى» لسرعة المركبات على الطرق السريعة، حيث أعرب 79% من المستطلعة آراؤهم عن تأييدهم لتطبيق هذا الإجراء، فيما رفض 21% منهم تطبيقه.
وطالب بعضهم بتشديد العقوبة وإجراءات الضبط المروري بحق غير الملتزمين بالسرعة الدنيا على الطرق، خصوصاً السريعة، وتنفيذ حملات توعية بخطورة السرعة البطيئة، وتسببها في عرقلة حركة السير والمرور والحوادث المرورية.
من جانبها، دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالمسار الأيمن عند القيادة بسرعات بطيئة، لما تسببه من عرقلة في حركة السير، وإرباك السائقين، ووقوع حوادث أليمة، مؤكدة ضرورة الحرص على القيادة الآمنة، وعدم تجاوز وتخطي المركبات التي تسير أمامهم من اليمين، نسبة لما يمثله التجاوز من اليمين من خطورة كبيرة، ويتسبب في وقوع حوادث مرورية أليمة، وقد تنتج عنها وفيات وإصابات بالغة.
وشددت على أهمية الانتباه، وعدم تغيير المسار إلى المسارات الأخرى إلا بعد التأكد من خلو الطريق، والانتقال في حال وجود مسافة كافية بينهم وبين المركبات الأخرى، والالتزام باستخدام الإشارات في حال الانتقال إلى المسارات الأخرى.
ونبهت إلى مخاطر مضايقة المركبات المتقدمة على «مسار التجاوز»، والالتصاق بها، واستخدام الأضواء العالية وآلة التنبيه، ما يتسبب في إرباك السائقين بصورة خطرة، وتشتيت التركيز على الطرق، ما يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية أليمة، نتيجة عدم تقدير مستخدمي الطريق، وعدم ترك مسافة أمان كافية.
وبدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، العام الماضي، في التطبيق الفعلي للمخالفات لمنظومة «السرعة الدُنيا» على طريق الشيخ محمد بن راشد بالاتجاهين على المسارين السريعين، مؤكدة أن الهدف من تفعيل السرعة الدنيا هو تعزيز سلامة السائقين، وإلزام المركبات البطيئة السير على الحارات اليُمنى، وإفساح الطريق دائماً للمركبات ذات الأفضلية القادمة من الخلف أو من جهة اليسار.
• 400 درهم مخالفة قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق إن وجدت.