يقوم الحكام الجمهوريون لثلاث ولايات بنشر المئات من قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، بناءً على طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي وصف المدينة بأنها غارقة في الجريمة.
وجاء الإعلان، أول من أمس، عن إرسال قوات من على بعد مئات الكيلومترات في «وست فرجينيا»، و«ساوث كارولاينا»، و«أوهايو»، بعد يومين من تفاوض مسؤولي العاصمة وإدارة ترامب على صفقة لإبقاء باميلا سميث، قائدة الشرطة المعينة من قبل رئيسة البلدية موريل باوزر، مسؤولة عن إدارة الشرطة، بعد أن رفع المدعي العام في واشنطن، براين شوالب، دعوى قضائية لمنع سيطرة الإدارة الأميركية على شرطة العاصمة.
وكان ترامب، وهو جمهوري، قال في الأسبوع الماضي إنه سينشر المئات من قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، وسيتولى مؤقتاً إدارة شرطة المدينة التي يقودها الديمقراطيون، للحد مما وصفه بحالة طوارئ تتعلق بالجريمة والتشرد.
وقال مكتب حاكم ولاية «وست فرجينيا»، باتريك موريسي، في بيان، إنه سينشر بين 300 و400 جندي من الحرس الوطني في العاصمة، في «إظهار للالتزام بالسلامة العامة والتعاون المحلي». وقال البيان إنه سيوفر أيضاً المعدات والتدريب المتخصص. كما استجاب حاكم ولاية «ساوث كارولاينا»، هنري ماكماستر، لطلب وزارة الدفاع (البنتاغون) بإعلانه عن إرسال 200 من قوات الحرس الوطني في ولايته.
وقال حاكم ولاية «أوهايو»، مايك ديواين، إنه سيرسل 150 من أفراد الشرطة العسكرية في الأيام المقبلة.
ويعمل الحرس الوطني كوحدة مسلحة تابعة لحكام الولايات الـ50، إلا عندما يتم استدعاؤها للخدمة الاتحادية، فيما يتبع الحرس الوطني في العاصمة، الرئيس مباشرة.