مريم بندق
كشفت مصادر لـ«الأنباء» عن أن جهة حكومية مختصة طالبت ديوان الخدمة المدنية بالتوسع في تطبيق نظام الدوام المسائي في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التى تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، وذلك من خلال تعزيز عدد الموظفين لتخفيف ضغط المراجعين صباحاً خصوصاً مع اقتراب دوام الطلبة.
وأوضحت أن هذه المطالبة تهدف إلى تخفيف ضغط المراجعين من المواطنين والمقيمين لإنجاز المعاملات خلال فترة الدوام صباحا، والمساهمة في دعم مزيد من عوامل تخفيف الازدحام المروري في ظل بداية العام الدراسي و قرب استئناف دوام طلبة المدارس واستمرار وزارة الأشغال في إنجاز إصلاح الطرق والشوارع.
وأعربت عن قناعتها التامة بأهمية إعادة النظر في دعم بيئة عمل موظفي الدوام المسائي الحالية، نظرا لأن طبيعة العمل المسائي تتطلب إقرار مزايا وظيفية لتحفيز وجذب وتشجيع الموظفين على الانتقال من الدوام الصباحي إلى العمل في الفترة المسائية.
وقالت إن لوائح وقوانين العمل بشكل عام لا تنص على أن ساعة العمل مساء تعادل ساعتين صباحا، والمبدأ أن الساعة تبقى ساعة، ولكن يقابل ذلك بعض الحوافز المعنوية، ولذلك فإن قبول الموظف العمل لمدة أربع ساعات ونصف الساعة، فإذا بدأ الساعة 4 عصرا يستمر حتى الساعة 8:30 مساء، فهذه الفترة تعتبر جزءا من العمل الليلي يستحق عليه مزايا وظيفية على الأقل تتساوى مع موظف الفترة الصباحية الذي يستفيد من توافق الدوام صباحا مع ساعته البيولوجية، وهي ميزة صحية طبيعية، إلى جانب أن موظف الدوام الصباحي يتمتع غالبا بمرونة اجتماعية وأسرية أعلى، حيث يتوافق دوامه مع أوقات المناسبات، والزيارات، والأنشطة المدرسية للأطفال، مما يسهل عليه تحقيق توازن بين حياته العملية والشخصية.
واستدركت المصادر قائلة: لذلك إذا مصلحة العمل تتطلب دعم الدوام المسائي فعلينا أن نساوي في المزايا الوظيفية العينية بين الموظف في الفترة الصباحية والموظف في الفترة المسائية، ومنها هذه البنود:
أولا: عدد مرات الاستئذان: تبادر إلى الذهن تساؤل حول سبب اقتصار عدد مرات استئذان موظف الفترة المسائية على مرتين فقط شهريا، مع تحديد مدة كل مرة حسب تقدير الرئيس المباشر وملاءمتها للظروف المقدمة، في المقابل يتم منح موظف الفترة الصباحية ضعف هذا الحق، أي أربع مرات للاستئذان خلال الشهر ذاته.
ثانيا: عدد ساعات الاستئذان: كما ثار استغراب من الفارق الكبير في سقف ساعات الاستئذان الشهرية، حيث لا تتجاوز ست ساعات لموظف الفترة المسائية، بينما يتضاعف هذا السقف ليصل إلى اثنتي عشرة ساعة لموظف الدوام الصباحي، وهو ما يطرح علامات استفهام حول معايير العدالة في توزيع هذه الميزة.
ثالثا: إعادة النظر في الأساس النظامي أو القانوني الذي استندت إليه الإدارة المختصة عند تضمين تعميم العمل المسائي بنداً يحرم المشمولين به من حق «تخفيف ساعات العمل» لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها قانونيا، والتي يأتي في مقدمتها التخفيف المعمول به خلال شهر رمضان المبارك. وقد ترتب على تطبيق هذا البند بالفعل أن موظف الفترة المسائية لا يتمتع بالتخفيض الذي حظي به زملاؤهم في الفترة الصباحية واستمر في العمل وفقا لساعات الدوام الكاملة دون أي تخفيف.
وذكرت المصادر أن من شأن هذه المزايا المحدودة في حال تطبيقها على الموظفين في الفترة المسائية أن تجذب وتعجل بزيادة انتقال الموظفين إلى العمل المسائي.
وثمنت إعفاء موظفي الدوام المسائي من بصمة التواجد والحفاظ على الوضع الوظيفي مع التمتع بكل الحقوق والمزايا المالية المقررة قانونا.