سلطت «محاكم دبي» الضوء على نموذج متقدّم تتبناه في تحقيق العدالة، يعتمد على مبادرات استباقية تُعزّز التماسك الأسري والاجتماعي، تتضمن «محاكم الخير» و«عون» و«شور»، التي تُقدّم دعماً شاملاً للمتعسرين ومحدودي الدخل، وتتمحور حول الإنسان بشكل أساسي.
وشاركت المحاكم في فعاليات المؤتمر الدولي لإدارة المحاكم، بورقتَي عمل، الأولى بعنوان «العدالة المتمحورة حول الإنسان»، وقدّمها المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، محمد العبيدلي، والثانية بعنوان «التميز القضائي في الممارسة»، وقدّمتها مديرة إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي علياء الماجد.
وتطرق العبيدلي في ورقة العمل الأولى إلى حزمة الخدمات المجتمعية المبتكرة التي تقدّمها محاكم دبي، مركزاً على كيفية تحوُّل العدالة من مفهوم تقليدي قائم على الفصل في المنازعات، إلى مفهوم تنموي شامل يضع الإنسان في صلب أولوياته.
وأشار إلى محاور عدة رئيسة، من ضمنها العدالة الاجتماعية كرافد للازدهار، حيث تتحول المحاكم من دور رد الفعل إلى دور استباقي يُعزّز التماسك الأسري والاجتماعي، من خلال مبادرات مثل «محاكم الخير» و«عون» و«شور»، التي تقدّم دعماً شاملاً للمتعسرين ومحدودي الدخل.
وسلط العبيدلي الضوء على المبادرات التي تجسد نهج الدولة في تمكين الفئات المجتمعية، مثل «باقة أصحاب الهمم»، و«لجنة الاحتضان في إمارة دبي»، و«قانون وديمة»، و«الأنشطة المخصصة للمرأة»، مؤكداً أن هذه المبادرات تستهدف حماية حقوق الجميع، وتمكينهم من الوصول إلى العدالة بيسر وسهولة.
وناقش العبيدلي الابتكار في التواصل المجتمعي من خلال مبادرات مثل «خلك قانوني» و«العائلة السعيدة»، التي تعمل على نشر الوعي القانوني وتعزيز التماسك الأسري، بأساليب إبداعية تصل إلى ملايين الأشخاص.
وأوضحت ورقة العمل الأولى أن هذا النموذج لا يقتصر على تقديم خدمات استثنائية فحسب، بل يُرسي مفهوماً جديداً لدور القضاء كشريك فاعل في بناء مجتمع متماسك وآمن، ما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية وجاذبية دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد والعدالة.
من جهتها، استعرضت مديرة إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، علياء الماجد، في ورقة العمل الثانية الإطار العملي لتحقيق التميز القضائي، مشيرة إلى أن محاكم دبي تمكنت من ترجمة مفاهيم التميز إلى ممارسات قابلة للقياس والتطوير، من خلال إطار التنافسية القضائية كأداة متكاملة لقياس الأداء، لا تعتمد على الكفاءة التشغيلية وسرعة البت في القضايا فقط، بل تتعداها إلى مؤشرات الابتكار والتحول الرقمي، ودرجة ثقة المجتمع.
وأكدت أهمية بناء محاكم مستقبلية قادرة على مواكبة التحولات العالمية، من خلال تبنّي المرونة والاستباقية والاستدامة في تقديم الخدمات القضائية، لافتة إلى أن إسهام محاكم دبي في تبني هذا الإطار يجعلها دبي كياناً نشطاً، لا يكتفي بالاستجابة للتحديات، بل يتوقعها ويستعد لها، ما يضعها في مصاف النماذج العالمية الأكثر تطوراً.
إلى ذلك، اختتمت، أمس، فعاليات المؤتمر الدولي لإدارة المحاكم الذي نظمته محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع الجمعية الدولية لإدارة المحاكم، بمشاركة نخبة من القضاة ومديري المحاكم وصُنّاع السياسات والخبراء التقنيين من مختلف دول العالم، الذين بحثوا مستقبل إدارة العدالة والتحول الرقمي في الأنظمة القضائية، من خلال 64 ورقة عمل وجلسة تخصصية قدّمها 62 متحدّثاً من أكثر من 40 دولة، ما أسهم في تأكيد مكانة دبي كمنصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات في تطوير أنظمة العدالة.