حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ثلاث خطوات لتقديم الطلب على خدمة الإعفاء من دفع غرامات التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية الإماراتية، وهي أولاً: التقديم على طلب إصدار أو تجديد بطاقة هوية من خلال القنوات الذكية، ثانياً: تظهر للمتعامل الرسوم المستحقة على بطاقة الهوية الإماراتية متضمنة رسوم التأخير المترتبة، وثالثاً: إذا كان المتعامل من ضمن الفئات التي يتم إعفاؤها من دفع غرامات التأخير يتم التقديم على الخدمة وإرفاق الوثائق المطلوبة ومتابعة الطلب والحصول على نتيجة الطلب بالموافقة أو الرفض، ثم استكمال الطلب ببطاقة الهوية.
وبينت الهيئة أن هناك ثلاث فئات يتم إعفاؤها من غرامات التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية الإماراتية، هي: الفرد الذي غادر الدولة ومضى على مغادرته أكثر من ثلاثة أشهر وقد انتهت مدة صلاحية بطاقة الهوية بعد مغادرته للدولة، والفرد الذي انتهت صلاحية بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي أو المحجوز جواز سفره على ذمة قضايا على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهات المختصة التي أبعدته أو أوقفته على ذمة قضايا، والفرد الذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة قبل حصوله على جنسية الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد.
ويعتبر الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية إلزامياً لكل سكان دولة الإمارات بمن فيهم المواطنون الإماراتيون، ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، والوافدون المقيمون في الدولة.
ويُطلب من أي شخص مشمول في نطاق إحدى هذه الفئات التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتجديدها عند انتهاء صلاحيتها.
ويمكن التقديم على بطاقة الهوية عبر الخدمة الذكية والموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال مراكز الطباعة المعتمدة في الدولة.
وشددت الهيئة على ضرورة تجديد بطاقة الهوية الصادرة من دولة الإمارات خلال 30 يوماً من انتهاء صلاحيتها، وفي حال عدم تجديدها يتم فرض غرامة تأخير، وتقوم الهيئة بإرسال إشعار عبر رسالة نصية إلى المتعاملين قبل انتهاء صلاحية البطاقة.
الجدير بالذكر أن بطاقة الهوية إلزامية للمواطنين والمقيمين كافة على أرض الدولة، بمن فيهم المواليد الجدد، وتمكن من التعرف إلى الشخص، وإثبات شخصيته سواء في التعاملات المباشرة، أو عبر الشبكات الإلكترونية والوسائل الرقمية بسهولة ووفق أفضل المعايير العالمية.
3 فئات يتم إعفاؤها من غرامات التأخير.